قام أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار "لايمثلنى " لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وعقد جمعية عمومية غير عادية لهم لسحب الثقة من مجلس النقابة. وكانت محكمة القضاء الإدارى بدأت نظر الطعن المقدم التى من أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة " على قرارات الجمعية العمومية للمحامين والتى قررت رفع الرسوم المقرر دفعها لصالح المعاشات الى ثلاث اضعاف. وحضر الجلسة عدد من أعضاء النقابة ومؤسسو حركة محامون من أجل العدالة.