نظمت اليوم، الأحد، حركة "محامون من أجل العدالة" وقفة احتجاجية مفاجئة، أمام نقابة المحامين، احتجاجا على رفض النقابة تسليم الحركة صور مستندات الجمعية العمومية للمحامين، طبقا لقرار محكمة القضاء الاداري، شارك بالوقفة أعضاء الحركة، وعدد من المحامين المتضامنين مع مطلب الحركة. كما تقدمت الحركة بتسليم طلب ومذكرة رسمية لاثبات تعنت النقيب ومجلسه لعرقلة الفصل في الطعن المقدم من الحركة على دعوة الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها، ووزع أعضاء الحركة أثناء الوقفة الاحتجاجية استمارات حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين ذي الغالبية الاخوانية ومن النقيب سامح عاشور . الجدير بالذكر ان المستندات التي صرحت بها محكمة القضاء الإداري هي صور طبق الاصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية ، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحضر اعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات للجمعيات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها ولائحة نقابة المحامين ،علما بأن الطلب مسلم الى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر، والدعوى مؤجلة لجلسة 26 يناير الجاري لتقديم هذه المستندات.