"مهندسون ضد الانقلاب" تدعو لمحاصرة الداعين لسحب الثقة من مجلس النقابة اثناء الجمعية العمومية

وصفت حركة "مهندسون ضد الانقلاب" التحركات القانونية التي قام بها وزير الموارد المائية والري، محمد عبد المطلب، ومساعد وزير الري، ومدير مكتب الوزير، هاني دعبس، وزعيم تيار الاستقلال بالنقابة، طارق النبراوي، وأحد مؤسسي حركة تمرد المهندسين، معتز الحفناوي، وباقي الأعضاء المشاركين في في الدعوة لجمعية عمومية طارئة في يوم 17 يناير المقبل، لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، بالمهاترات القانونية والتحركات العبثية.
أعتبرت الحركة بحسب البيان الصادر لها أن التحركات القانونية عمليات اغتصاب للقانون رقم 66 لسنة 74 منظم لإدارة الجمعية العمومية الطارئة والدعوة لها فيما يخص نقابة المهندسين المصرية، متهمة عدد من القضاة وعاملين بالسياسة وما أسمتهم أصحاب المصالح و بالإنصياع لأوامر الانقلابيين _بحسب الحركة_، وإدعت الحركة أن هذه التحركات لن تبوء الا بالفشل.
دعت حركة "مهندسون ضد الانقلاب" كافة المهندسين أن يحاصروا المهندسين الرافضين للمجلس سلميا داخل استاد القاهرة يوم 17 يناير اثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، بالهتاف ضد العسكر وضد ما اسموهم بالانقلابيين، والمطالبة بطرد أعضاء لجنة إدارة الجمعية العمومية المشكلة من قبل وزير الري لإدارة الجمعية العمومية الطارئة.