التجار: المستوردون هم سبب انتشار السلع الصينية الرديئة في الأسواق لتحقيق مكاسب ضخمة

8 مليارات دولار حجم التجارة الرسمية مع الصين.. و2 مليار غير رسمية
مطالب بتشديد الرقابة على الجودة والحد من البضائع المهربة
قطع غيار السيارات والملابس الجاهزة الأكثر انتشارا بالسوق
أكد التجار في القطاعات المختلفة على تضخم حجم السوق الصينية في مصر، والتي أصبحت تتعامل في اتجاه واحد لتستفيد الصين على مستوى حجم التصدير الضخم إلى السوق المصرية في مختلف الأنشطة التجارية من قطع غيار السيارات والملابس الجاحزة والمحاجر، إلى جانب كافة السلع في مصر أصبح ملصق عليها ورقة تفيد أنها صنعت في الصين، ولكن يغلب عليها المستوى الردئ.
وأرجع التجار هذا الأمر لعدة أسباب أبرزها أن المستورد يقبل على البضائع الصينية الأقل جودة لتحقيق مكاسب كبيرة، إلى جانب ضعف الرقابة على المنافذ الجمركية خلال الفترات التي أعقبت الثورات في السنوات الثلاث الماضية، مما أغرق السوق ببضائع ذات جودة منخفضة ومنافسة سعريا للمنتج المصري، علاوة على عدم خضوعها لمعايير الجودة الأمن والسلامة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل لنحو 8 مليارات دولار، كما أن الاستثمارات الصينية في مصر تصل لنحو 500 مليون دولار، وتحتاج لزيادة كبيرة على أرض الواقع خلال الفترة القريبة المقبلة.
جدير بالذكر أنه تم الافتتاح الرسمي لغرفة التجارة المصرية الصينية نهاية الأسبوع الماضي، بحضور السفير الصيني بالقاهرة "سونج ايقوة"، وعدد من رجال الأعمال المصريين والصينيين، وشهدت الغرفة انضمام أكثر من 180 رجل أعمال من المصريين المهتمين بالسوق الصينية في الشهر الأول من الإعلان عن تدشينها.
وفي تصريحات سابقة أكد معتز السعيد رئيس غرفة التجارة المصرية الصينية على أهمية الغرفة في دعم العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والترويج للفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وفي هذا السياق، قال علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة إن تدشين مثل هذه الغرف لا يخدم القطاعات التجارية بشكل عام ولكن يستفيد منه فقط الأعضاء بشكل شخصي، على عكس الغرف التجارية الرسمية التي تبرم إتفاقيات ثنائية تفتح المجال والفرص التجارية المتبادلة مع الدول المختلفة بشكل عام، مشيرا إلى أن نجاح تدشين غرفة التجارة المصرية الصينية يتوقف على مدى أهمية نشاط الجانب المصري وهل سيعملون لحسابهم أم لحساب مصر، وهذا سيظهر مع التجربة.
وأوضح شكري أن حجم التبادل التجاري مع الصين يبلغ 8 مليارات دولار رسميا، يضاف إليهم ما يزيد عن 2 مليار دولار غير رسمي والتي تمثل قيمة تقريبية لحجم البضائع المهربة من الألعاب النارية وقطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية وبعض الأدوية من المنشطات، ومعظم هذه البضائع تأتي عن طريق بورسعيد والتي كانت تعاني ضعف شديد في الرقابة خلال الفترة الماضية.
وأشار شكري إلى أن سبب سوء سمعة البضائع الصينية هو إقبال معظم المستوردين على الردئ منها لتحقيق مكاسب مادية طائلة على حساب إغراق السوق بسلع ذات جودة منخفضة.
ولفت شكري إلى أن هناك بعض المشكلات التي تواجه نمو عدد من الأنشطة التجارية والصناعية بسبب عدم الاستفادة الفعلية من إمكانيات مصر الطبيعية، حيث أن الصين تستورد من مصر الرخام مادة خام، ثم تعيد تصديره مصنع كمادة أولية، وبالتالي يفقد الاقتصاد المصري القيمة المضافة وتشغيل الصناعة، بالإضافة إلى أن تجارة قطع غيار السيارات تواجه أزمة فعلية في السوق المصرية، حيث أن قطع الغيار غير الأصلية وذات جودة أقل والمستوردة من الصين تنخفض أسعارها بنسبة 60% تقريبا مقارنة بالأصلية ذات الجودة العالية.
ومن جانبه، قال يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية إن البضائع المستوردة من الصين تمثل 70% من إجمالي الملابس المستوردة بشكل عام والتي تمثل 50% من البضائع المتداولة في الأسواق، مضيفا أن تدشين هذه الغرفة جدواه لن يظهر إلا من خلال مقترحات أعضائها التي تخدم حركة التبادل التجاري بين البلدين وليس لتحقيق مصالح خاصة فقط.
وأضاف أن نسبة كبيرة من الملابس الجاهزة المستوردة من الصين مهربة، فضلا عن أن هناك مستويات في الجودة الصينية، ولكن أغلب المستوردين يختارون الأقل سعرا وبالتالي الأقل جودة.
وأشار إلى أنه على الرغم من صدور قرار بأن تخضع جميع الملابس المستوردة للفحص الطبي لضمان عدم تسببها في أي أمراض سرطانية أو جلدية، إلا أن عمليات التهريب مازالت مستمرة وبالتالي هذا القرار جدواه على السلع المسجلة الرسمية فقط، لافتا إلى أن أغلب الملابس المستودرة تكون عن طريق النقل البحري، مطالبا بتشديد الرقابة عليها.
وطالب أنه يجب فرض ما يسمى برسم حماية على المنتجات الصينية، حيث أن أسعار المنتجات الصينية تنخفض عن المصرية بنسبة تتراوح بين 20 و25%.
ومن ناحية أخرى، كان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أكد في تصريحات سابقة على أنه لا تراجع عن شهادة الجودة، لأي منتج يتم استيراده من الصين لحماية المستهلك المصري من دخول السلع الرديئة إلى الأسواق التجارية وتوثر على أمنه وسلامته، مشيرا إلى أن هذه الشهادة ساهمت في القضاء على 40% من المشكلة.
ومن جانبهم رفض المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لأن هذا الأمر يمول الاقتصاد الصيني على حساب المصريين بنحو 4 مليارات دولار سنويا، ويضع مستوردي السلع الصناعية تحت رحمة الصين.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة إن قرار وزير الصناعة أدى إلى زيادة تكاليف الرسائل نتيجة تحميلها قيمة استصدار هذه الشهادة، والتي لن تغنى عن مصاريف الفحص والتحليل التي تقوم بها الهئية العامة للرقابة على الصادرات والوردات.