«روزا سيارات» ترصد حركة قطع غيار السيارات المهربة فى السوق..«الجولف» تستحوذ على 07%منها.. وال«هيونداى» على 02%«الجولف» تستحوذ على 07%منها.. وال«هيونداى» على 02%

كشف تجار ووكلاء قطع غيار السيارات أن السوق المحلى يشهد زيادة فى السلع المهربة من قطع الغيار تشكل حوالى 10% من البضاعة المتواجدة فى السوق وتستخدم سيارات الجولف 70% منها وهيونداى 20%.
التجار طالبوا بتعديل قانون الغش التجارى الذى لم يتغير منذ 80 عاما ويساهم فى زيادة عمليات التهريب للبضائع المختلفة غير المطابقة للمواصفات.
اوضحوا أن هناك عجزاً كبيراً فى توافر قطع غيار السيارات ويتم الاعتماد على الاستيراد بنسبة 98% لتغطية احتياجات السوق المحلى مشيرين إلى إحجام المستثمرين عن الدخول فى تلك الصناعة لتكاليفها العالية بالمقارنة بالمستورد وغياب المنافسة العادلة.
فى البداية أكد دسوقى سيد رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن قطع الغيار المقلدة أوغير المطابقة للمواصفات القياسية لاتدخل البلاد سوى عن طريق التهريب موضحا أن أسعار تلك البضاعة المقلدة يصل إلى 50% من البضاعة الأصلية ولكنها تفتقر إلى الجودة أو فترة الصلاحية للاستخدام مشيدا بدور الرقابة العامة للصادرات والواردات فى منع دخول أى بضاعة غير مطابقة للمواصفات.
قال إن عمليات الغش التجارى فى قطع غيار السيارات يمكن أن تتم من خلال قيام قلة من المستوردين بالاستيراد من الصين ثم يعيد كتابة المنشأ الخاص بها على أنه من دولة أجنبية أخرى مثل إيطاليا موضحا أن البضاعة المغشوشة تراجعت بعد دخول المنتج الصينى الذى يوفر السلعة بسعر مقارب للسلع المقلدة.
نفى دسوقى وجود سلع غير صالحة للإستخدام ولكن هناك درجات للصلاحية من 100% متناقصة حتى 60% ويكون المستهلك على دراية بذلك نتيجة انخفاض السعر مشيرا إلى أن الشعبة توجه محلات قطع الغيار البالغ عددها 1000 محل على مستوى القاهرة بعدم استلام بضاعة غير سليمة ومجهولة المصدر ودون فواتير.
أكد أن الأرصفة لا تباع عليها قطع غيار السيارات ولكن تباع كماليات السيارات مثل الإكسسوارات – ومعدات الميكانيكا.
قال رئيس الشعبة إن سوق استيراد قطع غيار السيارات يتم من خلال حوالى 250 مستورداً وتلعب الشعبة دورا كبيرا فى مراقبة البضاعة المباعة موضحا تراجع الاستيراد منذ ثورة 25 يناير 2011 بنسبة 25% مع حالة الركود التى تواجه الأسواق ووجود ثبات نسبى فى الأسعار بعد تراجعها مؤخرا متزامنة مع تراجع العملة الدولارية.
أوضح أن الشعبة تطالب بعدد من النقاط لتيسير أعمال تلك التجارة من بينها العمل على تحصيل ضريبة المبيعات من المنبع حيث يتم تحصيلها حاليا من 3 جهات المستورد والتاجر والمستهلك إلى جانب توحيد جهة الرقابة على المحلات إضافة إلى إلغاء شرط توافر الرخصة لعمل المحل طالما تتوافر البطاقة الضريبية والسجل التجارى حيث يوجد حوالى 400 محل لايمارسون النشاط ومتوقفون عن العمل بسبب الرخصة وتعقيدات الدفاع المدنى.
ومن جانبه كشف شلبى غالب نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالقاهرة النقاب عن انتشار قطع غيار السيارات المهربة والمقلدة بصورة كبيرة داخل البلاد عن طريق بورسعيد بصورة خاصة حيث يدخل الكونتينر تحت اسم رسم الوارد بالسوق الحرة ولاتخضع لأى فحوصات أورقابة ويتم خروجها دون التأكد من جودتها.
وأشار إلى أن نسبة 70% من قطع الغيارفى سيارات الجولف تكون من المهربة والمقلدة وتصل تلك النسبة إلى 20% فى الهونداى وبصورة عامة يصل حجم تلك البضاعة المهربة والمغشوشة إلى 10% من حجم المتداول فى سوق قطع الغيار.
أكد ضرورة تغيير قانون الغش التجارى الذى لم يتم تعديله منذ حوالى 80 عاما ولم يعد مواكبا لمراقبة الأسواق فى الوقت الحالى مشيرا إلى أن هناك إحجاماً على الدخول فى صناعة قطع غيار السيارات حيث يعتمد السوق على 98% من الاستيراد من الخارج فى مقدمتها الصين لتغطية الاحتياجات المطلوبة.
ويرى وائل الشريف وكيل مبيعات وتسويق شركة عقل للصناعات المغذية للسيارات أن التوسع فى صناعة قطع غيار السيارات يتطلب وجود المنافسة العادلة فى السوق وفى ظل وجود قطع غيار أقل جودة وتباع بسعر منخفض دون رقابة لا يمكن لأى صناعة فى ذلك المجال أن يكتب لها النجاح وبالتالى هناك الحاجة الى تفعيل قانون مراقبة البضاعة المستوردة الذى كان مطبقا خلال فترة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق والذى لايسمح بدخول سلع غير مطابقة لمواصفات مصرية محددة.