أكد تجار قطع غيار السيارات علي ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلي 20% فى الوقت الذى يمر به السوق بحالة ركود بنسبة 50% . وقال دسوقي السيد رئيس شعبة قطع غيار السيارات أن اخر ارتفاع شهدته قطع الغيار كان خلال الثلاثة شهور السابقة بنسبة 20% كنتيجة لأرتفاع سعر الدولار. وأوضح أن هناك ركود في سوق قطع الغيار حيث تتراوح حركة المبيعات بنسبة من 50% إلي 60%، مؤكدا ان الانفلات الأمني هو صاحب الدور الأكبر في التاثير علي الحركة التجارية بصفة عامة وعلي قطع غيار السيارات خاصة أن هناك تخوفات لدي المستوردين من دخول بضائع جديدة . وأكد أن مشكلة الباعة الجائلين ذات تأثير سلبي علي قطع الغيار خاصة وان البائع الجائل ياخذ قطع الغيار ويبيعها فى الطرق باقل من اسعارها الحقيقية ، وهو ما يمثل ضرر علي التاجر الرسمي ،لافتا أنه علي الدولة أن تجد حل لذلك حيث يؤثر البائع الجائل علي المحل الذي لديه سجل تجاري ويدفع الضرائب والتأمينات ولديه عمالة . وأوضح أن هناك التباس وعدم فهم للمشكلة الخاصة بالبضاعة المغشوشة فلا يمكن أن يعمل محل لديه سجل تجاري وضريبي في بضائع مغشوشة وهو مراقب من جميع الاجهزة الرقابية لافتا أن المشكلة تتمثل في انه لا توجد بضاعة مغشوشة بل توجد مستويات مختلفة لجودة قطع الغيار فهناك بضاعة أصلية صينية وتركية ولكن الصيني أربعة مستويات ويعتبر من أردأ السلع الموجودة علي مستوي العالم فهى اقل سعرا من البضاعة الموجوده في السوق المصري فلا توجد بضاعة مغشوشة بل بضاعة مختلفة مستويات الجودة. وأكد سنوسي سلامة، سكرتير شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، علي ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات إلي 20% منذ ثلاثة شهور نتيجة ارتفاع أسعار الدولار رغم ثبات الأسعار عالميا . وأضاف أن وجود محلات قطع الغيار بوسط البلد نتيجة المظاهرات والانفلات الأمني وانتشار أعمال العنف والبلطجة أثر علي حركة البيع حيث تراجع حجم المبيعات إلي أكثر من 50% عما كان من قبل . وأوضح أن كثرة الحملات التموينية علي المحلات وما يتبعها من اسلوب غير لائق في تحرير محاضر واصطحاب اصحاب المحلات للاقسام من ابرز المشكلات التي تواجههم . وعن البضاعة المهربة أكد أنها ذات أثر كبير علي السوق الرسمي حيث أنها ارخص من حيث الاسعار وقد تكون بضاعة أصلية ولكن علي المستهلك ان يعي جيدا أنه لايوجد قانون يحميه ويكفل له اعادة هذه البضاعة اذا كانت غير صالحة أما إذا اشتري من محل رسمي فهناك جهاز حماية المستهلك يكفل حقه تماما. وعن شهاد الجودة الصينية " سي آي كيو" قال أن شهادة الفحص ساهمت فى الحد من استيراد قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات، التى كان يتم استيرادها من مصانع"بير السلم " وأحدثت منافسة غير متكافئة بين المستورد الصينى والمصنع المحلى، خلال الفترة الأخيرة . وأضاف أن وجود هذه الشهادة يمثل خطوة إيجابية لحماية السوق المصرية والمستهلك من السلع غير الآمنة، خاصة أن قطع غيار السيارات من السلع التى تحتاج جودة عالية تجنبا للحوادث التى يمكن أن تقع فى حالة استخدام الردىء منها مشيرا إلى أن التلاعب من قبل مستوردى هذه السلع حاليا، لم يعد يتم مثلما كان يحدث قبل صدور القرار، الذى يلزم المستورد بضرورة الحصول على شهادة الفحص للسلع المشحونة من الصين. ودعا إلى تطبيق القرار على السلع المستوردة من جميع الدول وليس من الصين فقط، من أجل الحصول علي سلع مستوردة آمنة ، وحتى لا يتم التحايل للحصول على الشهادة للسلع الصينية من أى دولة أخرى، كما هو المعمول به حاليا من قبل بعض القلة من المستوردين. وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة أن الشهادة ستحد من استيراد المنتج الصينى عديم الجودة وستساهم فى ضبط السوق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى هو حماية المستهلك الذى يضطر أن يدفع ثمن استيراد كل ماهو ردىء من أجل تحقيق أكبر قدر من الربح للتاجر.
