فيما اصبحت ظاهرة انتشار قطع غيار السيارات المغشوشة تباع علي مرأي ومسمع من الجميع, نفت شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية بيع هذه الانواع من السلع بالمحلات والقطاع الرسمي, مرجعة السبب للباعة الجائلين المنتشرين علي الأرصفة والشوارع والميادين الرئيسية. وقال دسوقي سيد دسوقي رئيس الشعبة ان ظاهرة السلع المغشوشة في قطع غيار السيارات موجودة منذ فترة طويلة الا انها انتشرت بقوة في ظل الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الداخلية خلال الفترة الحالية, مشيرا إلي ان مصانع بير السلم تمد هؤلاء الباعة البضائع والسلع المغشوشة دون رقيب. وأكد ان ظاهرة الباعة الجائلين ستظل موجودة بالاسواق طالما ان الحكومة غير قادرة عليهم علي حد وصفه, مطالبا بضرورة تقنين أوضاعهم وتخصيص اماكن دائمة لهم حتي يمكن الرقابة عليهم ومعرفة مصادر هذه البضائع وبالتالي الحفاظ علي سلامة المواطنين علي الطرق. واضاف ان مفتشي التموين والأجهزة الرقابية لايمكنها الرقابة علي هؤلاء الباعة خلال الفترة الحالية ويتركونهم للعمل بكامل طاقتهم علي مرأي ومسمع من الجميع ولا احد يعيرهم انتباها رغم خطورة البضائع التي يبيعونها للمواطنين التي تسبب الحوادث علي الطرقات. وحمل المواطن مسئولية زيادة تداول السلع المغشوشة في الاسواق, مؤكدا انه لايعقل ان يكون سعر تيل الفرامل بنحو100 جنيه في محل قطع غيار السيارات والمواطن يعلم ذلك ويقوم بشراء هذا التيل من علي الرصيف بسعر يتراوح بين20 و40 جنيها فالمواطن يعلم انها سلع مغشوشة ورغم ذلك يقبل علي شرائها. ونفي وجود اي بضائع مغشوشة بمحلات قطع غيار السيارات علي مستوي محافظات الجمهورية التي لها تراخيص وسجل تجاري فجميع السلع تكون ذات جودة عالية ويتم استيرادها من مناشئها, مشيرا إلي ان هناك رقابة علي المحلات التابعة للتجارة الرسمية بعكس الباعة الجائلين. ..واستياء في قطع الغيار من تجاهل مباحث التموين حالة من الاستياء سيطرت علي اعضاء شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية لتجاهل مباحث التموين لاجتماع الشعبة الذي عقد امس وعدم الحضور رغم الدعوة التي ارسلتها الشعبة للمباحث. ويقول دسوقي سيد دسوقي رئيس الشعبة انه بالرغم من عقد الاجتماع لبحث مشكلات اصطحاب مباحث التموين للتجارة في حالة وجود اي مخالفة للبضائع الموجودة بالمحلات منها البضائع المجهولة المصدر. وأوضح ان مفتشي التموين غير متخصصين وبالتالي فهم لا يعلمون اذا كانت هذه البضائع مجهولة المصدر ام لا, فلابد ان توجد لجنة من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات, مطالبا بعد اصطحاب التاجر لقسم الشرطة حتي ان كانت هناك بضائع لا توجد بها فواتير..وطالب بالاكتفاء بتحرير المحاضر الادارية فقط وترك الامر للجهات المنوطة بها هذه العملية, مشيرا الي ان اصطحاب التجار لاقسام الشرطة يسبب الاحراج للتاجر ويهز من صورته امام الموجودين في المنطقة. وأكد انه ستتم مخاطبة مجلس ادارة الغرفة برئاسة المهندس ابراهيم العربي للتنسيق مع مباحث التموين لحضور ممثلين عنها الاجتماع المقبل للشعبة بعد تجاهل المباحث للشعبة وعدم الاستجابة للدعوة المواجهة إليها.
