قال دسوقي سيد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية أنه سيتم عقد اجتماعا عاجلاً غداً الاثنين ، لرفض اصطحاب التجار إلى أقسام الشرطة ، دون اثبات دلائل مؤكدة عليهم حسب توجيهات النائب العام بالاضافة إلى مناقشة عشوائية الحملات الرقابية علي الأسواق وما تسببة من مشكلات لأصحاب المحال التجارية.
وأكد دسوقي في تصريح خاص ل "الفجر" أنه سيتم بحث كيفية اصطحاب التجار اإلى أقسام الشرطة دون أن تثبت أدانتهم عن طريق الجهات الرسمية المنوط بها أن تثبت ذلك عليهم وتوجة تهم المخالفات المنسوبة لهم مباشرة بعد بحث الأمر من جميع جوانبة علي اعتبار أن التاجر يعمل في سلع من خلال أطراف أخري وهناك جهات تحدد مدي انتساب هذه السلع للتاجر أم لطرف أخر ، إن كانت غير مطابقة للمواصفات علي سبيل المثال" مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ثم المحكمة.
وأشار رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية إلى أن الشعبة تتمسك ، بعدم اصطحاب التاجر إلى قسم الشرطة حسب توجيهات النائب العام التي تنص علي ذلك مشيراً إلى أن هناك واقعة حدثت مؤخراً مع أحد التجار العاملين في القطاع ، حيث تم اصطحابة إلى قسم الشرطة من خلال لجنة تفتيشية علي السوق وقضي هذا التاجر يومين في القسم ، مؤكدا على أن هذا اجراء مُهين بالنسبة للتاجر أمام زملائة والعملاء .
وأكد دسوقى على أن هناك اجراءات يجب أن تقوم بها اللجان التفتيشية علي التجار وتعاملهم بشكل إداري من خلال تحرير محاضر إدارية بالمخالفة ثم تأخُذ هذه المحاضر دورتها ، من خلال الجهات المختصة قائلاً: " ان كان بسبب بضائع غير معلومة المصدر أو عدم الاحتفاظ بفواتير" فهناك هيئة للرقابة علي الصادرات والواردات ثم المحكمة " متسائلاً: من يستطيع أن يحدد أن هناك بضائع مغشوشة عند التاجر ، غير الجهات المتخصصة ؟ ".
وأشار إلى أن كثرة الحملات الرقابية دون وعي وما تقوم به من تحرير محاضر عشوائية للتجار تضر بالتجارة وتتسبب في زعزعة استقرار الأسواق.
وأعرب دسوقي عن استيائه من اصطحاب التاجر الي اقسام الشرطة دون وعي أو ثبوت تُهّم حقيقية عليه مؤكداً على أن هذا أمراً غير مرضياً خاصة أنه يعمل عملاً شريفاً والتعامل معه يجب أن يكون بشكل قانوني يحفظ حقة وحق الأخرين .
