شعبة قطع غيار السيارات :استغلال مفتشي الجهات الرقابية يهدد تجارتنا

كتب – كريم سعيد :
طالبت شعبة قطع غيار السيارات برئاسة دسوقي السيد وزارة التجارة و الصناعة بسرعة تفعيل قانون التجارة لتوحيد جهات الرقابة على المحلات ،نظراً لكثرة عمليات النصب التي يشهدها التجار نتيجة مرور مفتشين من الرقابة التجارية و التموين ببطاقات شخصية قديمة و يفتشون المحلات بغرض الحصول على رشوة ،بالإضافة إلى وجود مفتشين يستغلون الموقف و يزيدوا من أعداد السلع التي بدون فاتورة بعد إمضاء التاجر على التقرير المكتوب ضده.
كما طلب دسوقي خلال اجتماع الشعبة باتحاد الغرف التجارية من التجار أن يصوروا المحضر المكتوب ضدهم من المفتش بعد الإمضاء عليه ،لضمان عدم تزوير بعض مندوبي الوزارة أو الجهات الرقابية للمحضر ،لافتاً لضرورة بقاء المحضر فترة زمنية لا تقل على 48 ساعة لحين التأكد من مضمونه.
أكد دسوقي نزاهة البيع في قطع غيار السيارات ،مشيراً إلى أن الضرائب عليها تتراوح بين 5% إلى 10% و تقدر الضرائب على أعلى قطعة غيار بنسبة 20% من ثمنها ،لذلك لا يوجد غش في عمليات البيع ،و لكن ظهر أخيراً بعد التجار يغيرون أسم بلد المنشأ من الصين إلى أسم بلد آخر ،مما دفع دسوقي للتصدي لهذه الممارسات السيئة و إعلانه الإبلاغ في سرية تامة عن أي مستورد أو تاجر يبدل أسم بلد المنشأ ،و سيتم الإبلاغ إلى حسنين شبانة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي.
طالبت الشعبة من إدارة الجمارك و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بضرورة أخذ عينات عشوائية من البضاعة المستوردة ،بالإضافة إلى إجبار المستوردين على إستخدام الليزر أو الحفر في كتابة إسم البلد المنشأ للسلعة ،حتى لا يستطيع التاجر تغيرها.