تشهد سوق تجارة قطع غيار السيارات العديد من المشكلات, يأتي في مقدمتها تعدد الجهات الرقابية ومشكلة الفواتير, فهناك بعض المستوردين يرفضون اعطاء فاتورة او تأخيرها بعد تسليم البضاعة, مما يسبب تحرير محاضر غش تجاري, بالإضافة لعدم كتابة بلد المنشأ بطريقة الحفر علي قطع الغيار, مما يجعل بعض التجار يبيعون المنتجات الصينية علي انها ألمانية أو ايطالية وبأسعار منخفضة عن الأصلية, مما يسبب ركودا للتجار الآخرين. في البداية يؤكد دسوقي سيد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن كثرة الجهات الرقابية تضر بتجارة قطع الغيار ففي اليوم الواحد يأتي اكثر من شخص من جهات مختلفة مثل الغش التجاري او مصلحة السجل التجاري وغيرها من الجهات فلابد من سرعة تفعيل قانون التجارة لتوحيد الرقابة علي المحال التجارية, مشيرا الي ان هناك مفتشين يجدون قطعة من نوع معين يعمل بها محضر ولكن بعد ذلك يفاجأ التجار بأن المحضر مثبت به20 قطعة ولذلك يجب مخاطبة الجهات المعنية لتمكين التجار من تصوير المحاضر عند تحريرها حتي لا يستطيع اي مفتش التلاعب في المحضر بعد ذلك. وقال ان مشكلة الفواتير موجودة منذ عام1970 ولم تحل حتي الان فهناك مستوردين لايعطون فاتورة وآخرين يتأخرون في تسليمها فيجب ان تراعي مباحث التموين ذلك وتعطي مهلة للتجار للاتيان بالفاتورة خلال48 ساعة علي غرار ماتفعله الجمارك الان كما ان هناك مستوردين يقومون بالاستيراد من الصين ويبيعون هذه البضاعة علي اساس انها مستوردة من ألمانيا وايطاليا وهو مايضر بالمهنة, فيجب ان يحفر اسم بلد المنشأ علي المنتجات حتي لايستطيع المستورد التلاعب لان سلامة المواطن لها الاولوية فلابد ان يعرف اثناء قيا بالشراء ان هذا المنتبج صيني وليس ألماني أو ايطاليا. وأوضح سامح مقار عضو الشعبة ان الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ليس لديها جميع الامكانيات التي من خلالها تستطيع معرفة بلد المنشأ فهناك منتجات تصرح الهيئة بدخولها وهي مصنوعة بالصين لعدم امكان فحصها مثل طلمبات المياه, والزيت والبنزين فهناك اكثر من60% من المستوردين عشوائيين هدفهم الوحيد هو تحقيق الربح ولذلك لابد من وضع علامة بلد المنشأ علي المنتجات بطريقة لايستطيع المستورد محوها اما باستخدام الحفر او الليزر علي القطع التي لا يمكن الحفر عليها مشيرا الي انه لايوجد مانع من بيع قطعة تكلفتها100 جنيه وأخري صينية تباع بعشرة جنيهات, لكن لايمكن ان البيع الصينية التي تكلفتها10 جنيهات ب90 جنيها علي انها المانية او ايطالية. وأضاف محمد جمعة المدير العام بمصلحة الجمارك ان الجمارك تعتبر الجهة المنفذة للقوانين فهئية الرقابة علي الصادرات والواردات هي التي تأخذ قرار اما بالافراج او الحظر وذلك طبقا للمواصفات التي تضعها الجهات المتخصصة, مشيرا الي ان الجمارك اصبحت تخفض الاجراءات الجمركية لمساعدة المجتمع التجاري وهناك شاحنات يصرح لها بالدخول بناء علي أسم المورد لتسهيل التجارة وهناك احكام رقابة خاصة بالكونتنر مثل استخدام جهاز يدخل فيه الكونتز يكشف النوع الموجود بداخله وهل هو نوع واحد ام لا ولكنه لايستطيع التفريق بين بلد المنشأ فمثلا لو كان يحتوي علي نصف البضاعة الماني والاخري صيني فالجهاز لايحدد ذلك, فيجب علي التجار التبليغ عن اي مستورد يقوم بعملية الغش التجاري للمحافظة علي سلامة المواطنين وعلي التجار ايضا وعدم الاضرار بعملهم فهناك جهاز مكافحة التهريب يعمل24 ساعة وكل هذا في سرية تامة وبذلك يضمن التجار امكان الاستمرارية في تجارتهم.
