تجار قطع الغيار يطالبون بحماية السوق من الصينى

سيطر المنتج الصينى من قطع غيار السيارات على السوق المصرى، حيث وصلت نسبة قطع الغيار المستوردة إلى 90% نتيجة لثقافة الشعب المصرى ورغبته فى شراء المستورد واتجاه الدولة إلى الاستيراد بدلا من إنشاء المصانع.
وأكد التجار أن سوق قطع الغيار يشهد حالة من الركود بنسبة تجاوزت ال30 % بسبب ارتفاع أسعارها، والتى وصلت إلى 20 % مقارنة بالعام الماضى.
فى حين نفى المسئولون وجود أى اتجاه فى الوقت الحالى لإنشاء مصانع لقطع الغيار فى ظل النسبة الكبيرة لقطع الغيار المستوردة.
وقال محمد حلاوة تاجر، إن موسم الشتاء أصاب السوق بالركود، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على قطع الغيار داخل السيارة، فموسم الصيف هو الموسم الفعلى لرواج قطع غيار السيارات.
وحول انتشار قطع الغيار المستوردة بشكل كبير داخل السوق المصرى، ذكر حلاوة أن نوع السيارة هى التى تجبر المستهلك على شراء نوعية معينة من قطع الغيار، موضحا أن قطع الغيار الأمريكانى تنتشر بصورة كبيرة فى السوق المصرى، نظرا لجودتها وانتشار نوعية السيارات الأمريكية بصورة كبيرة.
رومانى عيد تاجر أشار إلى أن كل نوع من قطع الغيار يمتاز بصفة معينة، لافتا إلى أن "المساعدين" و"علب الدريكسيون" أفضل قطع غيار الصينى ويشتهر الألمانى"بالعفشة" حيث تحتل العفشة الألمانى قائمة المبيعات، نظرا لجودتها وأيضا يشتهر التركى "بالتيل" فالتيل التركى أجود الأنواع الموجودة داخل السوق، وبصورة عامة يسجل التركى أعلى قائمة مبيعات.
وأضاف أن سبب انتشار قطع الغيار المستوردة يرجع إلى اختفاء الصناعة المحلية لقطع الغيار فى ظل اكتفاء الدولة بالاستيراد من الخارج وعدم الاتجاه إلى إنشاء مصانع.
وأوضح أنه توجد حاليا مشاكل عديدة فى استيراد قطع الغيار نظرا لشهادة الe mark والتى ساهمت على ارتفاع الأسعار بنسبة 30%، لافتا إلى أنه برغم أنها تسببت فى رفع الأسعار إلا أنها مفيدة للمستهلك حتى يستطيع أن يحصل على قطع غيار مستوردة خالية من العيوب الصناعية، مشير إلى أن باعة قطع الغيار الموجودة على الرصيف لا تؤثر على محلات قطع الغيار بسبب اقتصار تجارتهم على الكماليات والإكسسوارات بجانب رداءة المنتج نفسه الذين يقومون ببيعه للمستهلك ولا يستطيع المستهلك أن يستبدل بضاعته فى حالة ظهور أى عيوب بخلاف المحال التى تعطى للمستهلك مهلة 14 يوما للتأكد من سلامة المنتج.
وأكد دسوق سيد دسوق، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، على سيطرة قطع الغيار الصينى على السوق المصرى، حيث لا يتعدى المنتج المصرى نسبة ال5 % من قطع الغيار الموجودة بالسوق، موضحا أن ثقافة المستهلك المصرى فى شراء المستورد لسعره المناسب وجودته جعلت الدولة تتجه إلى الاستيراد بدلا من إنشاء المصانع، مؤكدا على أنه لا يوجد أى اتجاه فى الوقت الحالى لإنشاء مصانع لقطع الغيار.
وأضاف أن شهادة الe mark رفعت الأسعار بنسبة من 10 إلى 25 % ولكن عملت على التحكم فى السوق على الجانب الآخر متوقعا أنه خلال عام من الوقت الحالى ستتلاشى نهائيا السلع الرديئة من السوق المصرى.