مذكرة الإستئناف علي حبس نشطاء الإسكندرية: قبض عشوائي وتناقض بالأوراق وعدم جواز تطبيق قانون التظاهر بالمحافظة

محامي النشطاء: القبض تم بالمخالفة للمادة 12 فقرة 1 من قانون التظاهر حيث لم يتم استخدام الوسائل التحذيرية
قال حمدي خلف - عضو هيئة الدفاع عن النشطاء السبعة الذين قضت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، أمس الخميس، حبسهم عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه، أنهم انتهوا من إعداد مذكرة الإستئناف على الحكم لتقديمه غدا السبت لمحكمة الإستئناف.
وكشف في تصريحات خاصة ل"الوادي"، عن الملامح الرئيسية لمذكرة الإستئناف، مشيرا إلي أنها تتضمن الدفع بعدم جواز تطبيق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 بمحافظة الإسكندرية، موضحاً أن القانون حدد في المادة 15 أن المحافظ لابد وأن يصدر قرارا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها المظاهرات دون إخطار، وحيث أن القرار لم يصدر في الإسكندرية فإن هذا القانون غير مكتمل إجرائيا ولا يجوز تطبيقه إلا بالمحافظات التي تم تحديد أماكن للتظاهر بها.
كما أشار خلف إلى أن مذكرة الإستئناف تعتمد على التناقض الذي تموج به أوراق القضية لافتاً إلى أنه على سبيل المثال تضمنت القضية أن المتهمين أتلفوا سيارتين إحداهما لوري والأخري عربة شرطة (بوكس)، وعند سؤال سائق السيارة الأولى اكتشفنا أنه لودر خاص بشرطة الإزالة وبحسب كلام المأمور أن طريق الكورنيش كان مغلق من التاسعة والربع وحتى الحادية عشر مما يعني عدم وجود حركة سيارات".
وأضاف: "كما تضمنت المذكرة التأكيد على عملية القبض العشوائي التي تمت والتي كان من أبرز مظاهرها القبض على المتهم الثالث إسلام محمد أحمد الطالب بالمعهد اللاسلكي والذي كان يؤدي امتحانه في ذلك اليوم، وتصادف مروره وقت فض الوقفة علاوة على الشاعر عمر حاذق الموظف بمكتبة الإسكندرية أيضا". ً
وأشار إلي أن القبض تم بالمخالفة للمادة 12 فقرة 1 من قانون التظاهر، حيث لم يتم إستخدام الوسائل التحذيرية التي تضمنها القانون، لافتا ًأن كل ذلك سيتم تقديمة الى محكمة الإستئناف
كانت محكمة الرمل أول عاقبت أمس 7 نشطاء بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، بحضور 4 من المتهمين و3 غيابيا، لإدانتهم بالتجمهر وقطع الطريق والشغب والاعتداء على القوات بالسب والقذف، خلال الفعاليات التي أقيمت على هامش نظر جلسة قضية خالد سعيد ، بما يخالف قانون التظاهر الجديد.