الأطباء يبدءون إضرابهم الثالث منذ ثورة 25 يناير.. و«النقابة» تكذب «الصحة»: الوزارة تروج الشائعات

بدأت نقابة الأطباء صباح الأربعاء، إضرابها الثالث بعد ثورة 25 يناير، للمطالبة بكادر الأطباء، وتحسين أحوال العاملين بالمنظومة الصحية، حيث نظم الأطباء إضرابهم الأول بعد الثورة في 2011، والثاني في 2012.
وقالت وزارة الصحة، قبل ساعات من بدء الإضراب، إنها تلقت العديد من الخطابات والاتصالات من نقابات العلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين والبالغ تعداد المقيدين فيهم 250 ألف ممن ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد لتنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تتضمن عدم مشاركتهم في الإضراب الذي دعت إليه نقابة الأطباء اعتراضا على المشروع.
وهي التصريحات التي كذبتها نقابة الأطباء، وقالت النقابة، إن «التصريحات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة بأن الطبيب حديث التخرج سيرتفع دخله حال تطبيق الزيادات الأخيرة من 1400 إلى 3000 جنيه هو كلام غير حقيقي ومضلل، وإن الحقيقة أن الطبيب حديث التخرج سيرتفع من 1100 إلى 1540 جنيه».
واتهمت النقابة في بيان لها أمس الثلاثاء، وزارة الصحة ب «العمل على إجهاض إضراب الأطباء الجزئي عن طريق الترويج لإشاعات غير حقيقية».
وقالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن «الأطباء لن يصبروا على وضع يقتل المرضى والأطباء سواء، وإنه ليس هناك أسوأ من القتل ممكن يتعرض له المواطن في بلدنا».
وتابعت في تصريحات صحفية: «مشروع الحوافز الجديد المقدم من وزارة الصحة ويسمى بالكادر هو ليس مشروع الكادر المتكامل الأركان الذي نسعى إلي إقراره من سنوات، وأنه مجرد مسكن أو إلهاء للأطباء كلما طالبوا بحقوقهم المشروعة».
وأردفت منى مينا: «إضراب الأطباء صرخة مجتمعية ضد أحوالنا المزرية مطالبين بحل جذري يضع أسسا لمنظومة صحية جديدة، قدمت لنا زيادة ضعيفة في الحوافز لا تؤثر علي أساس الأجر ولا علي المعاش، دون محاولة إصلاح لكامل الأوضاع السيئة في نظام العمل ولا نظام تقديم الخدمة الصحية».