قالت "نقابة الأطباء" فى بيان لها اليوم، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الذى نظمته "النقابة العامة للأطباء"، لشرح أغراض إضراب الأطباء الجزئى أول يناير، ان الإضراب في موعده، ولا يشمل أقسام الطوارئ والحالات الحرجة والملحة، ولن تسمح النقابة بتسبب أي ضرر، موضحا أن التوزيع العادل لباب الأجور داخل وزارة الصحة بالإضافة إلى المخصصات التي رصدتها المالية للزيادات الأخيرة يكفي لتطبيق الشق المالى من الكادر. وأكدت النقابة: أنها لن تسمح بأى استخدام سياسي للإضراب، وانها ستتخذ إجراءات قوية ضد أي محاولة للتعسف ضد الأطباء المضربين، وانه هناك العديد من المحاولات لإجهاض إضراب الأطباء الجزئى من خلال الترويج لشائعات غير حقيقية، مثل ما تردد عن زيادة راتب الطبيب حديث التخرج من 1400 إلى 3000 جنيه، وهي تصريحات مضللة، وان الطبيب سيرتفع دخله من 1100 إلى 1540 جنيها فقط.
كانت "منى مينا" أمين عام نقابة أطباء مصر، قد خاطبت كلاً من رئيس مجلس الوزراء "حازم الببلاوي"، ووزيرة الصحة الدكتورة "مها الرباط" للتدخل الفورى لتنفيذ كادر الأطباء قبل بدء الإضراب أول يناير.
وأشارت الأمين العام لنقابة أطباء مصر إلى أن النقابة ستبدأ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6 ديسمبر 2013، والخاصة بتنظيم إضراب جزئي تصاعدي يبدأ من 1 يناير المقبل وتفويض مجلس النقابة العامة بتنظيم الإضراب.
وذكر الخطاب قرارات مجلس النقابة بتاريخ 19 ديسمبر، والتي تنص على بدء إضراب جزئي لا يشمل حالات الطوارئ والحالات الحرجة والملحة بكل أنواعها وبدء تنفيذ الإضراب يومي 1 يناير و8 يناير 2014 في حالة عدم التوصل لحل للمشكلة قبل هذا الموعد يليها تحديد خطة تصعيد الإضراب.