«محامون من أجل العدالة» تطالب بالتحقيق في واقعة وفاة محامي بعد توبيخه من قبل قاضي جنح الدقي

اتهمت حركة "محامون من أجل العدالة" قاضي الجنح بمحكمة الدقي الجزئية، بإهانة محمد فؤاد، المحامي بالنقض مما تسبب في وفاته، وقالت الحركة إن " القاضي قد ارتكب أخطاء مهنية وإنسانية لا تليق بالقضاء ولا تصح في مقام العدالة، بعد أن تبين من واقع ما كتب الزميل بنفسه قبل وفاته مستكملا برواية شهود العيان وحال حضور الزميل بالجلسة العلنية بإرجاء نظر الدعوى الى آخر الجلسة بعد اكتشافه عدم وجود مفردات الدعوى المحالة اليه من جنح العجوزة بالملف ، وعند الحضور في نهاية الجلسة كما طلب القاضي ، فوجئ بالقاضي يقرر له أنه قد اتخذ قراراه في الدعوى، رافضا إثبات حضوره، واذ تقدم الفقيد بشكوى كانت آخر ما خطت يداه الى رئيس المحكمة للمتابعة نصحه الأخير بالعودة الى القاضي لعدم وجود ثمة تصرف قانوني حياله الا بقرار منه" .
وتابعت الحركة، أنه حال عودت المحامي الراحل إلى القاضي مجددا بغرفة المداولة محاولا مناقشته فيما اتخذ من قرار يخالف الواقع والقانون، فما كان من القاضي الا أن قام بنهره وزجره باستخفاف وتطاول أدميا قلبه فسقط مغشيا عليه"، وأضافت أنه تم التعامل مع الواقعة بإهمال جسيم حيث لم يجر استدعاء طبيب من المحكمة أو الإسعاف له و ترك لمدة تربو على الساعة حتى فارق الحياة وفق شهود العيان الذين كانوا موجودين أثناء الواقعة .
وطالبت حركة "محامون من أجل العدالة" في بيانها الصادر اليوم، بفتح تحقيق موسع وعاجل من كافة الجهات المعنية من النيابة العامة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين، للوقوف على الأخطاء المهنية والجنائية والإنسانية التي جرى ارتكابها من قبل قاضي محكمة جنح الدقي، الذي اتهمته الحركة بالتسبب في الواقعة، وفق تغيير الحقيقة تزوير معنوي في محضر الجلسة على نحو أثبت فيها عدم حضور الزميل المرحوم محمد فؤاد رغم حضوره.
وأضافت أنه على الفرض الجدلي بأنه أصدر قراره الباطل على خلاف الحقيقة فقد كان يتعين على القاضي إعادة نظر الدعوى إعمالا لنص المادة "244" إجراءات جنائية، والتي تنص على أنه " اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره "، إلى جانب التعامل الفظ والجارح الذي لا يصح ممن يعتلي مقام القضاء قبل من يشاركه في تحقيق العدالة والذي بلغ درجة من جرح الكبرياء والمهانة لم يتحملها قلب الزميل _بحسب الحركة_، كما طالبت الحركة بالتحقيق في تأخر اسعاف الزميل حتى فارق الحياة.
ومن جانبه صرح ناصر متولى عضو مجلس نقابة الجيزة ان النقيب سامح عاشور النقيب العام قد اتصل بمساعد وزير العدل لأخذ موقف تجاه القاضى وقد تحدد موعد يوم الاثنين القادم لمقابلة رئيس المحكمة لحل هذا الموقف حتى لا يحدث احتدام بين المحامين والقضاة، وكانت نقابة الجيزة قامت بمنع قاضي جنح محكمة الدقي من النظر في جلسات أمس الخميس.