إعادة قضية الإستيلاء علي أراضي المستشارين للنيابة وبطلان الدعويين المدنية والجنائية

أعادت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، قضية الكسب الغير مشروع والإستيلاء علي أراضي جمعية المستشارين المتهم فيها مستشارين ومحام ومهندس وآخرين للنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها وبطلان الدعوي المدنية والجنائية مع إستمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدحت العطار وعضوية كل من المستشارين أحمد الخشاب وكمال الدين همام وسكرتارية عوض محمد عوض وأيمن عثمان.
كان المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في قضايا الإستيلاء على أراضي الدولة الخاصة لجمعية المستشارين, في القضية رقم 2024 لسنة 2012, قد أحال المستشارين محمود مصطفى بركات، ومحمد أمين القرطومي، والمهندس زياد عبد اللطيف فهمي، ونشأت عبد السميع شنودة صاحب ومدير شركة توريدات ومقاولات, والمحامي محمد عبد الله زين العابدين, للمحاكمة لإتهامهم بالإستيلاء على أرض جمعية المستشارين والإنتفاع بها لأنفسهم مما يعد جريمة إهدار للمال العام.
حيث وجه قاضي التحقيق للمستشار محمود بركات بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية الإجتماعية لمستشاري محاكم الإستئناف الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات بوزارة التضامن الإجتماعي, تهمة التسهيل لبقية المتهمين الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 15 مليون و 120 ألف جنيه، بأن وافق على عرض البيع المقدم من المتهم زياد عبد اللطيف لمسلحة أرض 90 فدان كائنة في الكيلو 21 بالعين السخنة, وإستصدر موافقة مجلس إدارة الجمعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمستندات ملكية الأرض, ووقع على عقد بيع الأرض باعتبارها دون الاطلاع على المستندات من الجهات المختصة وامر منفردا على 16 مذكرة بصرف المبلغ دون العرض على مجلس إدارة الجمعية لاقرار التعاقد بالمخالفة للمادة 84 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية, تسلم المتهمين المبلغ دون اتخاذ اجراءات التسجيل او استلام الأرض مما مكن «زياد عبد اللطيف والقرطومي» من الإستيلاء على المبلغ النقدي بدون وجه حق, للضرر عمدا بالمال العام.
كما وجه قاض التحقيق لبقية المتهمين تهم الاشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم الاضرار العمدي بالمال العام, بأن إتفقوا معه على تقديم مستندات مزورة وهي عبارة عن موافقة منسوب صدورها لهيئة العمليات بالقوات المسلحة, وموافقة منسوبه للهيئة العامة للتخطيط العمراني , وتوكيل منسوب صدوره للشهر العقاري, وذلك كمرفقات عرض البيع لمساحة الأرض بالعين السخنة قاصدين استيلاء المهندس زياد عبد اللطيف على على أموال الجمعية رغم علمهم بعدم أحقيته في ذلك، كما اشتركوا في تزوير المستندات المنسوبة للجهات الرسميه وتذيلها بتوقيعات للعاملين بتلك الجهات , واصطناع ختم الجمهورية على غرار الحقيقي.
وقد شهد المستشار محمد أحمد الجنزوري، رئيس محكمة الإستئناف وعضو مجلس إدارة الجمعية الإجتماعية لمستشاري محاكم الإستئناف وأمين الصندوق, والمستشار حاتم عزت يوسف، رئيس الإستئناف وعوض مجلس ادارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، أن المستشار مصطفى بركات، رئيس مجلس إدارة الجمعية قد انفرد وحده بالقرارات وكان يقوم بصرف المبالغ من حساب الجمعية تحت حساب أرض العين السخن، بينما تشترط اللائحة الداخلية للجمعية صرف المبالغ بتوقيع رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق فضلا عن قيامه بصرف المبالغ المالية دون مستندات .
وقال عصام كامل بيومي، الموظف بوزارة العدل، خلال التحقيقات أن محمد أمين القرطومي وزياد عبد اللطيف فهمي كانا يحضران سويًا إلى مقر الجمعية ويجتمعان مع المستشار مصطفى بركات, ثم يدخلان المكتب الخاص بموظفي الجمعيه للسؤال عن قيمة المبالغ الموجودة بالخزينة وتحرير مذكرة بالمبلغ.
وشهد عبد الرحمن عزت عبد الرحمن، الخبير بوزارة العدل وعضو الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه بتاريخ 14 سبتمبر قام المستشار مصطفى بركات بشراء 90 فدان بالكيلو 21 بطريق القطامية العين السخنه بمبلغ 60 مليون جنيه سدد منها 15 مليون و120 الف جنيه , من زياد عبد االلطيف وكيلا عن نشأت عبد المسيح شنوده و الذي سبق له شراء أرض من محمد فتحي محمد علي عام 2005 بموجب إثبات وضع يد من قبل محافظة القاهرة و إدارة الأملاك, وأنه تم استصدار موافقة الدفاع و السياحة والمناجم و المحاجر والتخطيط العمراني من أنه لا مانع من إستغلال الأرض وتحويل نشطاها من زراعي إلى استثماري، وقدم عبد اللطيف للمستشار بركات, صورة ضوئية من موافقة هيئة القوات المسلحة بإقامة مشاريع إستثماريه (امن غذائي ) على الأرض محل التعاقد , وأضاف أنه تبين عرض المستشار بركات بعرض مشروع أرض القطامية على مجلس الادارة في أغسطس 2008 ، على أساس أنها أرض صالحة للإستخدام الاستثماري سكني وتجاري ونوادي, إلا انه تبين انها أرض زراعيه جاري تحويلها لاستثماري وثبت أيضا أنه تم الغاء موافقة هيئة القوات المسلحة على الأرض خلال عام 2007 أي قبل تحرير العقد في 2008, فضلا عن قبول مصطفى بركات تحرير العقد استنادا الى صورة ضوئية من موافقة هيئة القوات المسلحة و التخطيط العمراني على تجديد الموافقة السابق الغاؤها والتي ثبت انها مزورة, واستنادا أيضا إلى التوكيل و العقد المنسوب صدورهما الى محمد فتحي مقلد، والذي تبين انهما مزورين , دون قيامه بالاستعلام من الجهات الحكومية عن صحة هذه المحررات.
كما جاء بملاحظات قاضي التحقيق أنه ثبت من تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع و الأموال العامة بوزارة العدل أنه بتاريخ 2 أغسطس 2008 وافق مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف على العرض المقدم من المجلس الاستشاري الهندسي ببيع مشروع تقسيم مساحة 90 فدان بطريق القطاميه العين السخنه الى قطع تخصص للمستارين الأعضاء بدلا من التي تم سحب تخصيصها منهم أو الذين لم يتم تخصيصها أو استلامها في الخرائط السابقه وفوض مجلس الادارة, السكرتير العام للجمعية في استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد وتضمن العرض قطعه أرض بالكيلو 21 طريق القطامية العين السخنة بإجمالي 378000 متر مربع تم تخصيصها من قبل محافظة القاهرة وجاري عمل رسومات هندسيه لتقسيم قطعة الارض من طرق وخدمات في حدود 200 قطعه لانشاء وحدات سكنية من دورين على مسطح كل قطعة حوالي 500 متر بخلال المبتني التجارية و الخدمات النادي الإجتماعي.
وبتاريخ 14 سبتمبر 2008 باع زياد عبد اللطيف وكيلا عن نشأت شنوده، 90 فدان من أصل 140 فدان بالكيلو 21 طريق القطامية, للجمعية و التي يمثلها المستشار مصطفى بركات نظير 60 مليون جنيه، وتبين من دفاتر ومستندات الجمعيه أن جملة ما تم تحصيله من الأعضاء على حساب مشروع أرض القطاميه بمبلغ 2759433 وتم صرف مبلغ 15 مليون و 120 الف جنيه لزياد عبد اللطيف، وأن المستشار محمد أمين القرموطي قد أحيل للصلاحيه، لاتهامه في قضية أخرى عام 2009 وأن عبد اللطيف اعترف باستلام مبلغ 15 مليون و 120 الف جنيه من المستشار مصطفى بركات رئيس مجلس ادارة الجمعيه , وسلمها لمحمد القرموطي وقام بسداد لجزء من المديونية المستحقة عليه تنازل عن قطعة أرض بمساحة 11 الف و 500 متر مربع تقع على شاطئ بمدينة الطور , ثم اتضح من التحقيقات و التحريات أنه لم يتم استكمال اجراءات شراء الأرض من محافظة جنوب سيناء.