تسبب تأخر مصلحة السجون في إحضار المتهمين الخمسة بالاستيلاء علي 15 مليون جنيه من أموال الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف في تأجيل نظر القضية لجلسة 8 اكتوبر القادم لعدم حضور المتهمين من محبسهم. وتلقي المتهمون خبر تأجيل القضية بسبب تأخرهم عن حضور الجلسة بصدمة لأن التأخير جاء دون ذنب لهم وتسبب في استمرار حبسهم حتي ميعاد الجلسة القادمة. قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الدسوقي وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان اسحاق تأجيل قضية الاستيلاء علي 15 مليون جنيه من أموال الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف. المتهم فيها اثنان من المستشارين بينهما رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق و3 موظفين بالجمعية وهم "مصطفي. م" رئيس مجلس إدارة الجمعية لمستشاري محاكم الاستئناف سابقاً. و"محمد. م" وكلاهما بدرجة مستشار. و"زياد. ع" و"محمد. ع" و"نشأت. ع" لجلسة 8 اكتوبر القادم لحضور المتهمين من محبسهم. ترجع وقائع القضية إلي قيام المتهم الأول باستصدار موافقة مجلس إدارة الجمعية علي شراء قطعة أرض مساحتها 90 فداناً بالكيلو 21 طريق القطامية- العين السخنة من المتهم الثاني دون التحقق من ملكية الأرض ودون الاطلاع علي مستندات إثبات الملكية ووقع بمفرده علي مذكرات صرف المبلغ للمتهمين الثاني والرابع وهو ما يخالف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون اتخاذ اجراءات تسجيل عقد البيع أو حتي استلام الأرض. وهو ما مكن المتهمين من الاستيلاء علي مبلغ ال 15 مليون جنيه و120 ألف جنيه. في حين قام المتهمون من الثاني إلي الخامس بالاتفاق مع المتهم الأول بتزوير أوراق ومستندات كمرفقات عن قطعة الأرض منها موافقة منسوبة للتخطيط العمراني وتوكيل من الشهر العقاري وضم تلك المستندات كمرفقات للأرض بهدف الاستيلاء علي أموال الجمعية رغم عدم أحقية المتهم الثاني في التصرف ببيع الأرض وعدم أحقية الأول في شرائها.