تستكمل غدًا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الدسوقي وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان إسحاق نظر قضية الاستيلاء علي 15 مليون جنيه من أموال الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف والمتهم فيها اثنان من المستشارين بينهما رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق و3 موظفين بالجمعية. كانت المحكمة قد قررت في آخر جلساتها التحفظ علي المتهمين الخمسة مخلي سبيلهم سابقا وحبسهم حتي جلسة الغد وهم "مصطفي.م" رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف سابقا و"محمد.م" وكلاهما بدرجة مستشار و3 موظفين بالجمعية هم "زياد.ع" و"محمد.ع" و"نشأت.ع". ترجع وقائع القضية إلي قيام المتهم الأول باستصدار موافقة مجلس إدارة الجمعية علي شراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بالكيلو 21 طريق "القطامية العين السخنة" من المتهم الثاني دون التحقق من ملكية الأرض ودون الاطلاع علي مستندات إثبات الملكية ووقع بمفرده علي مذكرات صرف المبلغ للمتهمين الثاني والرابع وهو ما خالف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون اتخاذ إجراءات تسجيل عقد البيع أو حتي استلام الأرض وهو ما مكن المتهمين من الاستيلاء علي مبلغ ال 15 مليون جنيه و120 ألف جنيه في حين قام المتهمون من الثاني إلي الخامس بالاتفاق مع المتهم الأول بتزوير أوراق ومستندات كمرفقات عن قطعة الأرض منها موافقة منسوبة للتخطيط العمراني وتوكيل من الشهر العقاري وضم تلك المستندات كمرفقات للأرض بهدف الاستيلاء علي أموال الجمعية رغم عدم أحقية المتهم الثاني في التصرف ببيع الأرض وعدم أحقية الأول في شرائها.