حبس مدير بالتنظيم والادارة لاستيلاءه علي اموال البنك الاهلي

كتبت - شيماء سعد:
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة مدير عام بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة ورئيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجهاز بالسجن المشدد 15 عام .
كما قضت المحكمة ايضا بمعاقبة باقى المتهمين وهم مندوب باحدى الشركات التجارية وطبيب بشرى واثنين اخرين بالسجن 3 سنوات والزمهم برد مبلغ مليون و18الف جنية وبراءت المحكمة نائب مدير البنك الاهلي من تهمةالاستيلاء على اموال البنك.
ترجع احداث القضية عندما احالت النيابة العامة كل من محمود عليوة مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس الجمعية التعاونية للعاملين بالجهاز و 8 متهمين آخرين بينهم نائب مدير البنك الأهلي السابق أسعد صالح ومحاسب بالبنك وطبيب بشري لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أموال البنك الأهلي.
واثبتت تحقيقات النيابة ان المتهم الأول قام بتسهيل استيلاء المتهمين حافظ محمد ومحمود محمد وخالد محمد الغريب وحسام الدين رشدي مندوبين وشركاء بشركات تجارية وسامي محمد طبيب بشري علي أموال البنك الأهلي بأن أعد الأول أوراقا مزورة لتنظيم معرض للسلع المعمرة باسم العاملين بالجهاز وقدمها للبنك للموافقة علي منح قرض للمتهمين .
قام المتهم الاول ايضا بتزوير خطاب منسوب لإدارة شئون العاملين بالجهاز وكشوف أسماء العاملين وخطاب آخر منسوب لبنك فيصل الإسلامي بتعهد إدارة شئون العاملين بالخصم من مرتبات موظفي الجهاز حال امتناعهم عن السداد وعدم وجود متأخرات علي الجمعية لصالح بنك فيصل والاضرار بأموال البنك الأهلي بما قيمته 8 ملايين و721 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة علي القرض وفوائدها.
واتهمت النيابة ايضا لكل من شنودة ميخائيل موظف بالجهاز وأمين صندوق الجمعية وأسعد صالح نائب مدير البنك الأهلي وعصام محمد محاسب بالبنك بالتوقيع علي عقد القرض دون متابعة الإجراءات وسداد الأقساط وعدم قيام الآخرين بالتأكد من صحة المستندات وبعد اجراء التحقيقات اللازمة احيل الى المحكمة التى اصدرت قرارها السابق.