المحكمة تعاقب المتهمين بالاستيلاء على أموال البنك الأهلى

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المتهمين محمود عليوة مدير عام بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجهاز، بالسجن 15 سنة مشدد، وبالسجن 3 سنوات مشددة لكل من حسام الدين رشدى مندوب بإحدى الشركات التجارية وسامى محمد طبيب بشرى، وبالسجن 3 سنوات لكل من حافظ محمد أبو الوفا ومحمود محمد أبو الوفا وخالد محمد الغريب، وإلزامهم برد مبلغ مليون و186 ألف جنيه مصرى، وغرامة مماثلة، وبالسجن 6 أشهر لشنودة ميخائيل موظف بالجهاز، وأمين صندوق الجمعية، وقضت المحكمة ببراءة كل من أسعد صالح نائب مدير البنك الأهلى وعصام محمد محاسب بالبنك فى التهم الموجهة إليهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال البنك الأهلى المصرى والتزوير.
صدر الحكم برئاسة المستشار على الطاهر وعضوية المستشارين حمادة شكرى وعبد الباسط قاسم بأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهم الأول بتسهيل استيلاء المتهمين حافظ محمد ومحمود محمد وخالد محمد الغريب وحسام الدين رشدى مندوبين وشركاء بشركات تجارية وسامى محمد طبيب بشرى على أموال البنك الأهلى، بأن أعد أوراقا مزورة لتنظيم معرض للسلع المعمرة باسم العاملين بالجهاز، وقدمها للبنك للموافقة على منح قرض للمتهمين، ووجهت له النيابة تهمة تزوير خطاب منسوب لإدارة شئون العاملين بالجهاز، وكشوف أسماء العاملين وخطاب آخر منسوب لبنك فيصل الإسلامى بتعهد إدارة شئون العاملين، بالخصم من مرتبات موظفى الجهاز حال امتناعهم عن السداد وعدم وجود متأخرات على الجمعية لصالح بنك فيصل، والإضرار بأموال البنك الأهلى بما قيمته 8 ملايين و721 ألف جنيه، قيمة المديونية المستحقة على القرض وفوائدها.
واتهمت النيابة المتهمين شنودة ميخائيل موظف بالجهاز وأمين صندوق الجمعية، وأسعد صالح نائب مدير البنك الأهلى وعصام محمد محاسب بالبنك بالتسبب بإلحاق أضرار بجهات أعمالهم، بقيام شنودة بالتوقيع على عقد القرض دون متابعة الإجراءات وسداد الأقساط وعدم قيام الآخرين بالتأكد من صحة المستندات.