نفى عمرو موسى، رئيس لجنة "الخمسين"، وضع مادة تبيح الإطاحة برئيس الجمهورية في دستور 2014، أو حتى إضافتها في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع مادة مثل هذه وتمكين مجموعة من الشعب للإطاحة برئيس جمهوية يوافق عليه أغلبية الشعب، وقاموا بإنتخابه بشكل قانوني. وأضاف "موسى" خلال لقاءه اليوم، بالعاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعولومات بالقرية الذكية، أن هناك أربع مواد بالدستور يتعاملون مع قطاع الاتصالات بشكل مباشر، هما "31، 57، 68، 69"، لما له من أهمية تكمن في كونه يساهم ب 6% في الناتج القومي سنويا.