حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة 28 يناير للنطق بالحكم فى الدعوى التي أقامها ضياء الدين الجارحي، وطالب فيها بطرد السفير القطري من الأراضي المصرية بشخصه وصفته، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال. حملت الدعوى رقم 12706 لسنة 68 قضائية، واختصمت الدعوي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم وذكرت أن السفارة القطرية بالأراضي المصرية صدر منها تصرفات غير مسئولة تنم عن عداء عام من حكومة دولة قطر ممثلة في مسئوليتها في السفارة القطرية والتي تساند وتؤيد لجماعة الإخوان المحظورة، وبمعاونة بعض الدول التي تحمل نفس الأجندة ونفس المخطط مثل تركيا ممثلة في زعيم الإخوان في العالم " أردوغان ". وطالبت الدعوي الحكومة بالإمتثال بطرد السفير التركي بطرد القطري أيضا لتوحد سياسة الدولتين علي هدف واحد وهو الإضرار بمصر جيشاً وشعباً وتهديد أمنها القومي .