أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوي التي تطالب بطرد السفير القطري من الأراضي المصرية بشخصه وصفته، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال للحكم، إلى جلسة 28 يناير المقبل. اختصمت الدعوى التي أقامها ضياء الدين عبد الوهاب الجارحي، وحملت رقم 12076 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بصفتهم. وقالت الدعوى: إن السفارة القطرية بالأراضي المصرية قد صدر منها تصرفات غير مسئولة تنم عن عداء عام من حكومة دولة قطر ممثلة في مسئوليها في السفارة القطرية، والتي تساند وتؤيد جماعة الإخوان المحظورة، وبمعاونة بعض الدول التي تحمل نفس الأجندة ونفس المخطط مثل تركيا ممثلة في زعيم الإخوان في العالم "أردوغان". وطالبت الدعوى، الحكومة المصرية بالامتثال بطرد السفير التركي وطرد القطري أيضا لتوحد سياسة الدولتين على هدف واحد وهو الإضرار بمصر جيشًا وشعبًا وتهديد أمنها القومي.