دفاع ضحايا «سيارة ترحيلات أبو زعبل» يتهم النيابة بالتقصير في تصنيف القضية جنحة.. ووالد أحدهم: «لو ثبت علاقة إبني بالإخوان هولع في قبره»

الدفاع يعترض علي عقد المحاكمة بأكاديمية الشرطة.. يطالب بتصحيح الجريمة إلي "قتل بالإمتناع وليس خطأ".. ويتسمك بشهادة الرقيب عبد العزيز بكر بأن "ما حدث مذبحة".. ودفاع الضباط: "القانون المصرى لا يعترف بجريمة "القتل بالإمتناع.
أجلت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار على مشهور، الثلاثاء، محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى عن طريق الخطأ، وإصابة آخرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، لجلسة 24 ديسمبر الجاري لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
بدأت الجلسة وتحدث والد الضحية رفيق محمد إبراهيم، باكيا وقال "أنا كاتب على قبر إبنى شهيد ولو ثبتوا بورقة واحدة إن له أى إنتماء سياسى أو علاقة بالإخوان هروح أولع فى قبره"، وأوضح إنه يحضر أمام المحكمة وكيلا عن زوجة الشهيد ووصيا على أحفاده الأطفال.
وأضاف الأب: "إبني من سكان الحى العاشر ويعمل فى شركة إستصلاح أراضى مقرها بمنطقة "الخمس عمارات" بمدينة نصر، وهى شركة أجنبية تابعة لشركة أمريكية كبرى، بما يجعل هناك تحريات أمنية متتابعة عنه وجميع العاملين بالشركة، وأنه لا ينتمى إلى أى تيار أو جماعة سياسية، وأنه خلال اتجاهه إلى عمله فى الساعة الثامنة صباحا وهو يستقل مينى باص تم القبض عليه، وفور علمي أسرعت للمجئ من محافظة الغربية إلى قسم مصر الجديدة ووصلت الساعة الثانية عشر ظهرا، وهناك قال لي الضباط أن ابني محتجز على سبيل الأمانة، وتم التحقيق معه يوم سبت وقدمت وزملاء ابني شهادة من الشركة توضح محل سكنه بالحى العاشر وخط سيره إلى مقر عمله بالعمارات الخمسة.
وأضاف: "قررت النيابة إخلاء سبيله وأخبرني وكيل النيابة أن أتجه إلى القسم لإستلام ابني، وفوجئت بنائب مأمور مصر الجديدة "عمرو فاروق" يطلب مني الإنتظار وعند الساعة الخامسة مساء ألححت عليه لإستلام قرار إخلاء سبيل إبني للعودة إلى محل سكني بمدينة المحلة بالغربية بسبب ساعات الحظر، فأخبرني أن نجلي محبوس 15 يوم، وأخبرته بما سمعته من وكيل النيابة، فسخر مني نائب المأمور وقال لي "وانت مروح بتعدى على طنطا ابقى سلملنا عليها".
وأشار الأب المكلوم إلي أنه "تلقى اتصال من ابنه وكأن القدر يقول له اسمع صوت ابنك لآخر مرة، وأكد له ابنه أنه و3 فقط آخرين قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف جنيه، وطلب من والده دفع الكفالة وأخبره أنه يتحدث من تليفون ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة.
وواصل الأب رواية مأساته، بأنه تلهف للتحدث إلى مسئول يطمأنه على نجله وطلب التحدث للضابط، وقال له هاجى أدفع الكفالة الصبح بس أنا خايف ترحلوه مكان تانى، فأخبره الضابط بأن أمامه مهلة 24 ساعة لدفع الكفالة بسبب الحظر، وقال الأب "كان قلبى حاسس" كنت خايف ينقلوه، وقال أنه استيقظ من الفجر وركب القطار وفى الطريق اتصل به زملاء ابنه وأخبروه أنه تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل، فطلب من زملائه دفع الكفالة ومقابلتهم عند سجن أبو زعبل ووصل إلى هناك الساعة 9و40 دقيقة تحديداً، وحينما لم يجد من يجيبه عن نجله صرخ بشدة فخرج له ضابط وأخبره أن نجله لن يخرج من السجن إلا بعد يومين لدواعى أمنية، وطلب منه الإنصراف، فاتجه إلى النيابة وطلب منه وكيل النائب العام أن يتجه إلى قسم الشرطة ويحرر محضر ضد المسئولين عن عدم تسليمه نجله، فاتجه إلى القسم وخلال تحرير الضابط أحمد تميم المحضر تلقى اتصال تليفونى وعاد بعده ومزق الورقة، وخلال تلك الأثناء استقبل اتصال من زوجته تقول له "ابنك ظهرت صورته محروق فى التلفزيون وودوه على مشرحة زينهم".
ودخل والد الشهيد فى موجة بكاء وهو يتحدث "أنا مغسل إبنى كانت أنفه مسدودة وجسده اسود مثل الفحم، "إزاى يكون دا قتل خطأ.. اللى عمل كدا فى ابنى مش بشر دا لازم يتحاسب"، أنا كتبت على قبر ابنى الشهيد رفيق محمد إبراهيم، ولو حد أثبت غير كدا هروح أولع فى قبره، أنا عايز حق ابنى".
واستمعت المحكمة إلى المحامين الحاضرين عن ورثة المجنى عليهم، وناشد الدفاع المحكمة بالتدخل، لأنه لا يشعر بالمساواة ولا تطبيق أدنى درجات العدالة، بدء من إدخال المحامين إلى أكاديمة الشرطة حتى المثول أمام المحكمة، نظرا لتفتيشهم ذاتيا والتحفظ على تليفوناتهم المحمولة، وكأنهم متهمين داخلين سجن وليس محامين يدافعوا عن حقوق ضحايا، فيما دخل دفاع الضباط المتهمين بطريقة أخرى فور وصولهم من باب مختلف للأكاديمة عن بوابة رقم 8 المعتاد الدخول منها، ومعهم تليفوناتهم ومتعلقاتهم الشخصية.
كما استنكر دفاع المتهمين أن تجرى المحاكمة فى أكاديمية الشرطة، عقر دار الضباط المتهمين، وطالب بانعقاد الجلسة فى مكانها الطبيعى بمحكمة الخانكة، لأنه قد يقبل أن تنقل محاكمة المتهمين العاديين إلى الأكادمية لاعتبارات أمنية تتعلق بنقل المتهمين، لكن لا خوف ولا مبرر لعدم نقل ضباط متهمين إلى مقر المحكمة الطبيعية.
ودفع محامى المجنى عليهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر موضوع الدعوى، واصفا الجريمة محل الاتهام بأنها جناية وليست جنحة، وطالب بإعمال المواد 203 و233 و46 بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
وبرر المحامى دفعه بعدة أدلة وشواهد، قائلا أن النيابة العامة قصرت فى تحقيقاتها ووصف الجريمة بالجنحة، حيث قالت "أن مجهول أطلق عليهم الغاز المسيل للدموع" ولم تحدد شخص بعينه مسئول عن الجريمة، وكأن الواقعة كانت مشاجرة أو فض مظاهرة فى مكان مفتوح وليس جريمة قتل متعمدة، كان بإمكان النيابة أن تدقق التحقيق فيها وتستعلم عن دفاتر الخدمة والممسئولين عنها والمسئول عن السيارة.
وتساءل الدفاع "أليسوا هؤلاء بشر..أليسوا آدميين"، ينبغى تحقيق العدالة لهم، وتساءل الدفاع: "كيف تعتبر الجريمة "خطأ" فى حين أن النيابة أقرت بأن الجناة "نكلوا" بالضحايا لامتناعهم عن مساعدتهم بفتح باب صندوق سيارة الترحيلات للمتهمين لإخراجهم وتركوهم داخل السيارة بعد إطلاق الغاز عليهم لمدة تزيد عن 10 دقائق.
وأكد المحامى أنه على أدنى تقدير فإنه ينبغى اعتبار ما حدث "جريمة قتل بالامتناع.. وليس قتل خطأ"، وتساءل الدفاع أليس تصويب قنبلة الغاز نحو صندوق سيارة مغلق بداخله عشرات البشر يعد تعمد قتل.
وتمسك الدفاع بشهادة الرقيب عبد العزيز بكر، الذى قال أمام النيابة فى نص التحقيقات "ما حدث مذبحة وأنه كان هناك نية مبيتة لقتلهم؛ حيث أن الضحايا طلبوا ماء ليشربوا.. فرفض الضباط أن يسقوهم وقالوا له "هيموتوا سيبوهم يموتوا".
وأكد الدفاع أن أوراق القضية تنطق بالبشاعة وتؤرق ضمير أى بشر، خاصة لأن تقرير الصفة التشريحية أكد أنه الضحايا ماتوا بغاز سام، وأن ما حدث ضدهم جريمة قتل بالسم تعمدوا خلالها إطلاق الغاز عليهم فى صندوق مغلق، بل أنهم تعمدوا غلق "الهوايات" فى سيارة الترحيلات، وكانوا قبلها تركوا الضحايا ال37 بدون طعام ولا ماء حتى منعوا عنهم الهواء فى النهاية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، وقال محمد حمودة المحامى، أن قلبه يعتصر على المجنى عليهم، وأن دموعه غلبته خلال سماع أقوال والد المجنى عليه، وأنه قبل القضية لايمانه بموقف موكليه وأنهم لم يرتكبوا الجريمة فعلا، وقال أن النيابة لم تحدد المسئول عن إطلاق الغاز وأنه شخص غير معلوم، ولو كان معرف لقدمته النيابة العامة إلى المحاكمة، ونفى تمييزه كمحامى للمتهم عن باقى زملائه مع اسر المجنى عليهم، وقال أنه وفريق الدفاع يخشوا على أنفسهم من أسر الضحايا، وحفاظا على مشاعرهم أيضا تقدم بطلب إلى وزير الداخلية للدخول من باب غير الذى يدخل منه الأهالى، وخضعوا لجميع الإجراءات المتبعة بالتفتيش وغيره.
وقال أن القانون المصرى لا يعترف بجريمة "القتل بالامتناع" وقال أنه لم يحكم بها إلا فى قضيتين فقط تم نقض حكمهما من محكمة النقض، وطلب ضم صورة رسمية من المحضر رقم 4543 لسنة 2013 إدارى قسم شرطة برج العرب بشأن هروب متهمين خلال ترحيلهم، من السيارة رقم 11-ب شرطة، وقال أنه لن يطلب إخلاء سبيل المتهمين حتى لا يقال أن الغرض من طلباته هو إطالة فترة نظر القضية.
وطلب دفاع المتهمين ضم الامر الادارى الصادر عام 2012 بشان القواعد الواجب اتباعها عند احتجاز المتهمين وترحيلهم ومعرفة المسئول عن عملية الترحيل تحديدا وضم دفتر غرفة السلاح التى تفيد استلام اى من الضباط المتهمين اسلحة وقت الحادث من عدمه , كما طلب استخراج صورة رسمية من كافة اللوائح الخاصة بتنظيم عملية الترحيلات على ضوء قانون مصلحة السجون للحسم بشان المسئول عن ارتكاب الفعل ولتحديد المسئولين امام المحكمة انتصارا للعدل.
كما طلب سماع شهادة النقيب احمد الدمرداش معاون مباحث قسم مصر الجديدة ورئيس المباحث بالانابة لمناقشته عن معلومات تتوافر لديه سيفصح عنها الدفاع فى حينه، كما طلب ضم دفتر الترحيلات وقت الحادث لمعرفة عما اذا كان هناك توقيع للمتهمين الثالث والرابع فى هذا الدفتر من عدمه، واستخراج صورة رسمية بند قيام مامورية سجن وادى النطرون برئاسة العميد سيف زغلول مامور السجن والتى حدثت منذ فترة ليست بعيدة عن الواقعة لبيان حقيقة المسئولية ووجود حادث عمدى يؤدى الى اصابات او وفاة نتيجة الخطأ فى الترحيلات ، وطلب سماع اقوال عدد من الضباط الذين كانوا متواجدين فى سيارات مرافقة للسيارة محل الواقعة وهم كل من الملازم اول احمد عمارة الضابط بقسم الساحل والنقيب احمد الحسينى الضابط بقسم القاهرة الجديدة والعقيد حازم الشربينى رئيس قسم الترحيلات, واستدعاء مامور القسم العميد سيف زغلول لمناقشته بما جاء باقواله فى التحقيقات للكشف عن حقيقة الواقعة , وسماع اقوال النقيب هشام كمال رئيس المباحث رئيس تحقيقات القسم يوم الواقعة , والملازم اول محمد طلبية الضابط بالقسم والرقيب ابو زيد ابو زيد ابراهيم فرد خدمة الحجز والملازم اول احمد صقر الضابط بقسم النزهة وقت الحادث وحاليا بمباحث القاهرة والملازم اول اسلام الدكرورى معاون مباحث قسم السيدة زينب لسؤالهم عن المعلومات المتوفرة لديهم حول الواقعة.
كما طلب التصريح بمكاتبة وزارة الداخلية لاستدعاء مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات لمناقشته فى قواعد المسئولية الادارية التى تقع على عاتق كل من المتهمين وغيرهم لبيان حقيقة المسئول عن الحادث، واختتم حديثه قائلا ان "الدفاع لا يرضى بان يقتل 37 شخصا بهذه الطريقة المآساوية ولكن لا نرضى ان يحاسب من لم يخطأ ويترك من اخطا".
كما طلب استدعاء الدكتور هشام عبدالحميد كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته وسؤاله عن تضارب اقوال الاطباء فى التقرير الطبى المقدم بالقضية , وطلب ايضا ضم صورة رسمية من الكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية بشان تنظيم الترحيلات وكتاب بشان ضوابط المتهمين والمحكوم عليهم وضوابط واجراءات الترحيل واجرائتها , والتصريح بالحصول على صورة رسمية من قطاع السجون وخاصة قطاع الامن والعمليات بشان امر عمليات فض الشغب وفض الاحتجاز لاثبات حسن النية.
وقالت محامية من فريق الدفاع، إنه لا شك ان الحادث هو مآساة انسانية لا يستطيع ان ينكرها احد وان هذه النتيجة الماساوية غير المتوقعة وقعت نتيجة خطأ غير مقصود، ونحن جميعا نتعاطف مع اهالى المتهمين، ولكن خير للعدالة ان تقضى ببراءة متهم من ان تصدر حكما بادانة برئ.
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم الاول لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وقدم الدفاع فى نهايته طلباته مذكرة تفصيلية بالطلبات وصورة من الكتب الدورية سالفة الذكر.
وعقب رفع الجلسة لإصدار القرار، طلب القاضى من دفاع المتهمين الترافع، مما تسبب فى هياج محامين وأهالى المجنى عليهم وطلبوا رد المحكمة لعدم تنفيذ طلباتهم.
كان المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل