دفاع ضحايا أبو زعبل يطالب بإدخال وزير الداخلية كمتهم في أحداث سيارة ترحيلات أبو زعبل

أستأنفت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار علي مشهور، ثالث جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بالتسبب في وفاة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن "أبو زعبل".
واستمعت المحكمة إلى عواض معن المحامي والحاضر عن شهداء بالقضية، الذي أبدى استياءه من سوء معاملتهم من قبل قوات التأمين بالأكاديمة، حيث تم سلب جميع متعلقاتهم الشخصية وهواتفهم الخاصة، مقارنة بمعاملة محامين المتهمين، قائلا: إننا لا نشعر بالمساواة ولا أدنى تطبيق درجات العدالة، بدءا من دخول الباب الرئيسي حتى قاعة المحاكمة، وتساءل: أي عدالة هذه إذا كان الدفاع نفسه والحاضرون يعاملون معاملة لا يشعرون بها بالمساواة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر القضية.
وتساءل في أثناء إثبات طلباته أمام المحكمة: كيف تنقل المحكمة من الخانكة إلى أكاديمية الشرطة حيث هيمنة الشرطة على كل شيء، وهي طرف في الدعوى؟
وتمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر الدعوى، استنادا لنص المادة 305، فالدعوى تمثل جريمة القتل العمد، استنادا للمادة 233 بماديات قاطعة.
وأشار إلى أن النيابة أشارت في تحقيقاتها إلى أن ما حدث مع الضحايا هو تعامل بمدلول الغاز، وليس صراحة بالغاز المسيل للدموع.
كما تساءل أمام المحكمة: فمن المسئول عن السيارة والتأمين وأنها ليست مأمورية سرية؟ وهل تعلم النيابة أن الذي أذهقت أرواحهم بشر؟ وتم التجاهل في الأوراق عن عمد في أوراق الدعوى وليست إهمالا أو تقصيرا، فحينما سأل أحد مسئولي المأمورية "سيارة نقل الترحيلات "عاوزين يشربوا بيموتوا.. فرد خليهم يموتوا" وردد قائلا: "اعتبرهم أسرى حرب".
وأضاف أن تقرير الصفة التشريحية تنطق بنية العمد في الواقعة، فالغاز المسيل للدموع أحد المواد السامة، وأن الضباط المتهمين تعمدوا عدم تشغيل هوايات السيارة. وطالب بضم وزير الداخلية، حيث إنه مسئول مسئولية كبيرة عن الواقعة.
الجدير بالذكر أنه تقرر إحالة 3 ضباط، ونائب مأمور قسم مصر الجديدة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل 37 من مؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب العسكرى داخل سيارة ترحيلات بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بالقليوبية، بعد إصابتهم بحالات اختناق لإطلاق قنابل غاز داخل سيارة الترحيلات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.
كانت تحقيقات النيابة كشفت النقاب عن أن لورى الترحيلات كان يقل 45 سجينا، وهو عدد يفوق طاقته بكثير، ونتيجة زيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 620 سجينا، وانتظار اللورى فى الطريق أكثر من مرة مما أثار حفيظة السجناء وقاموا باحتجاز أحد الضباط، وحدثت حالة من الهرج والمرج فقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز داخل سيارة الترحيلات وأغلقت الأبواب عليهم مما أدى إلى مصرع المجنى عليهم.
وكان 37 مسجونا من أنصار الشرعية قد لقوا مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات أمام سجن أبو زعبل منذ فترة في أثناء ترحيلهم إلى السجن لصدور قرار بحبسهم 15 يوما وترحيلهم إلى سجن أبو زعبل.
والتهمون بالقضية هم نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بالقسم؛ وهم محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى المحكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وقد أحيل المتهمون الأربعة وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة القضية، وتم إرسال القضية إلى المحكمة المختصة لتتولى تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين