«أصحاب الدم والهم» تدعو لمقاطعة استفتاء الدستور بسبب مواد الجيش والشهداء.. وتصفه ب «دستور التحصين »

منسق الحركة: التعديل على المادة 65 الخاصة بالشهداء يفتح الباب أمام سحب اعتراف الدولة بشهداء 25 يناير
المادة 204 تفتح المجال لتوسيع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية
انتقدت حركة «أصحاب الدم والهم»، التي تضم عددًا من أهالي شهداء الثورة، مشروع الدستور الصادر عن لجنة الخمسين، ووصفته ب«دستور التمييز والتحصين الذي أضاع حق ذويهم»، داعية من وصفتهم ب«جماهير الثورة» لمقاطعة الاستفتاء المرتقب.
وقال علي حسن «أبو مهاب»، منسق الحركة وممثل أهالي الشهداء في لجنة تقصي حقائق قتل المتظاهرين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة 65 الخاصة بالشهداء يفتح الباب أمام سحب اعتراف الدولة بشهداء ثورة 25 يناير، حيث كان النص القديم الوارد في ما وصفه ب«دستور الإخوان المعيب» ينص على التزام الدولة بتكريم شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكفالة الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل.
وأضاف: «في دستور ثورة يونيو الذي كنا ننتظر منه أن يعدل عيوب دستور الإخوان عدلت لجنة الخمسين هذه المادة ليصبح رقمها 16، وتنص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى حذف شهداء ثورة 25 يناير من قوائم الشهداء، رغم ما قدموه من تضحيات لأجل هذا الوطن».
ورفض منسق «أصحاب الهم والدم» صياغة المادة 204 الخاصة بالقضاء العسكري، وقال إنها تفتح المجال لتوسيع تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية لأسباب قد لا تكون متصلة بشكل مباشر بالاعتداء على القوات المسلحة، لافتًا إلى تصريح اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، حول محاكمة المواطن الذي يتشاجر مع عسكري داخل محطة وقود تابعة للجيش، عسكرياً.
وحذر أبو مهاب، من السماح لرئيس الجمهورية بتعيين 5% من أعضاء النواب، مؤكدًا أن المادة ، التي وصفها بمادة «التحصيين والتمييز» 102 تتيح لرئيس الجمهورية تعيين نسبة كبيرة ومؤثرة في عضوية المجلس التشريعي والرقابي، فضلًا عن «إمكانية تحصين أصحاب المناصب العليا التي تورطوا في قتل الشعب بمنحهم الحصانة النيابية التي تحميهم من الملاحقة بعد خروجهم من مناصبهم»، بحسب تعبيره.
وأعرب حسن، عن استياءه من المادة الانتقالية رقم 234، التي تنص على أنه «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور»، وقال إنها «تحصن منصب قائد الجيش، وتخلق دولة ذات رأسين، وتحد من قدرة رئيس الجمهورية على ممارسة اختصاصاته وسلطاته الدستورية».
يذكر أن «أصحاب الحق والدم» تضم عشرات من أهالي شهداء الثورة، وكانت قد نظمت فعاليات احتجاجية متتالية ضد نظام الرئيس السابق محمد مرسي، كما شاركت بقوة في ثورة 30 يونيو للمطالبة بإسقاط "حكم المرشد".