مصر: هل يرضي الدستور الجديد كل الأطراف؟

في الوقت الذي تواصل فيه "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور في مصر تصويتها على مواد الدستور الجديد بعد إنجاز التصويت على أكثر من نصف مواده البالغ عددها 247 مادة ، يحتدم الجدل بشأن بعض مواده المتعلقة بمصدر التشريع ومدنية الدولة ووضع الجيش ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وهي المواد التي يعترض عليها حقوقيون ونشطاء سياسيون.
وكان رئيس اللجنة عمرو موسى قد أعلن في مؤتمر صحفي أن مسودة الدستور الذي تمت الموافقة عليها تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني في حين لوحظ تغيب ممثل حزب النور السلفي عند التصويت على ديباجة الدستور والمادتين الأولى والثانية اللتين تنصان على مدنية الدولة.
وفي الوقت الذي قال فيه عمرو موسى رئيس اللجنة إن مسودة الدستور الجديد لا تمنح تحصينا لوزير الدفاع أو لدوره، انتقد حقوقيون وجماعات سياسية معارضة المسودة قائلين إنها لاتحد من صلاحيات الجيش وتناولوا بالنقد المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء أول فترتين رئاسيتين إضافة إلى مادة أخرى تنص على عدم المساس بميزانية الجيش إضافة إلى ما تناولته المسودة من السماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية .
وكان ما يعرف بتحالف دعم الشرعية قد وصف في بيان له لجنة تعديل الدستور بغير الشرعية، كما وصف ما توصلت إليه بالوثيقة السوداء التي تهدف لمناهضة ثورة 25 يناير.