"شكر" يمتدح بشدة الدستور الجديد

امتدح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر, الدستور الجديد, الذي أعدته لجنة الخمسين.
وفي اتصال هاتفي لبرنامج "بث مباشر" على فضائية "سي بي سي" في 30 نوفمبر، قال شكر إنه ليس من المبالغة القول إن الدستور الذي أعدته لجنة الخميسن من أفضل الدساتير التي حظيت بها مصر, مشيرا إلى أن دستور 2012 المعطل، كان يقيم دولة أشبه ب"دولة الفقية".
وكانت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المعطل صوتت في 30 نوفمبر على أكثر من نصف المواد الدستور الجديد البالغ عددها 247 مادة , قد لجأت اللجنة إلى إدخال عدد من النصوص الانتقالية لتجاوز المواد التي لم يتم حسمها.
وقد تغيب ممثل حزب النور عن الحضور عند أخذ التصويت على الديباجة والمادتين الأولى والثانية، رغم إجراء رئيس اللجنة عمرو موسى مشاورات معه ومع ممثل الأزهر قبيل البدء في التصويت, كما تم استبعاد الأعضاء الاحتياطيين من المشاركة في الجلسة، ومنعوا من دخول قاعة مجلس الشورى.
وكان موسى أعلن في مؤتمر صحفي أن مسودة الدستور الجديد تحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني، وأكد أن مواد مشروع الدستور الجديد لا تتضمن تحصينا لوزير الدفاع أو لدوره، بحسب قوله.
وتنص خريطة المستقبل على إجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام الجاري، إلا أن مسئولين في الحكومة الانتقالية قالوا إنه يتوقع أن يجري الاستفتاء في النصف الثاني من يناير المقبل.
وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور، وقالوا إنها لا تحد من صلاحيات الجيش، واعترضوا بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التي تكون جلساتها مغلقة ولا يمكن الطعن على أحكامها.
كما قوبلت المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء أول فترتين رئاسيتين بانتقادات حقوقية، وهناك مادة أخرى تتضمن عدم المساس بميزانية الجيش.
ومن جهته, وصف تحالف دعم الشرعية لجنة تعديل الدستور بغير الشرعية، كما وصف في بيان له ما توصلت إليه بالوثيقة السوداء التي تهدف لمناهضة ثورة 25 يناير.
وكانت اللجنة بدأت أعمالها قبل نحو شهرين، ويفترض أن تعدل اللجنة الدستور الذي أقر في أواخر عام 2012 وحصل على أكثر من 60% في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري عليه، إلا أنها قررت في نهاية المطاف وضع دستور جديد بالكامل.
ويقول خبراء وفقهاء دستوريون إن التصويت برفض الدستور الجديد في الاستفتاء عليه سوف يعيد خريطة المستقبل التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إلى المربع الأول، وسيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية، حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية.