وزير العدل: متظاهرو الشورى حرضوا على العنف فتم حبسهم .. وقانون التظاهر أفضل من بريطانيا وامريكا ولا نية لتعديلة الان

تطبيق القانون يحتاج للحزم.. وأخذنا بمعظم ملاحظات القومي لحقوق الانسان
لدينا قانون للإرهاب لم نقدمه للحكومة.. والقوانين تصدر لتطبق وهيبة الدولة فى قوة تطبيقها
قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل إن هناك لجنة وزارية لاعداد مشروعات القوانين، لافتاً إلى أن القانون يعالج قضايا ولا يرتبط بتوقيت معين.
وأضاف وزير العدل خلال اتصال هاتفى بالإعلامية "لميس الحديدى" ببرنامج "هنا العاصمة" الذى يذاع على فضائية "CBC" إن القوانين تصدر لتطبيقها، وهيبة الدولة فى قوة تطبيقها، وقانون التظاهر يسمح بالتظاهر السلمى، فهذا الحق يجب أن يحكمه القانون، وكافة دول العالم تطبق نظام الاخطار.
وتابع: إن بريطانيا تضع إجراءات للتظاهر، وهناك وضع خاص للتظاهر حول البرلمان يجب الاخطار قبلها ب 6 أيام، أما الولايات المتحدة الامريكية تسمح بحرية التظاهر ولكن يجب الحصول على إخطار وتحديد مدته.
وأشار إلى أنه تم الأخذ بأغلبية الملاحظات على قانون التظاهر، وكافة العقوبات لا يوجد بها حبس وجوبى اطلاقا، واذا لم يتم تنظيم التظاهر سينقلب الأمر لفوضى واعتداء على الممتلكات.
وأكد أن قانون التظاهر راعى الظروف الحالية، ولا يحتاج لتعديلات، كما أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء لم يطلب تعديل القانون بعد اقراره، وهذا القانون يطبق منذ تاريخ صدوره، والتطبيق يحتاج للحسم والقوة حتى لا ندخل بدوامة الفوضى.
وأوضح أن قانون التظاهر فى مصر أفضل من مثيله فى بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، وجرائم الارهاب عقوبتها تصل إلى حد الإعدام، وهناك مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، ولكن لم يتم التقدم به لمجلس الوزراء، والوزارة تكتفى بالقانون الحالي.
وأكد على وجود فارق بين بين جماعة ترتكب أعمال إرهابية وإطلاق لفظ جماعة ارهابية على فئة ما، فوصف جماعة بأنها ارهابية من صلاحيات صانع القرار وليس من اختصاص المحاكم، والحكومة لها صلاحية ادراج فئة أو جماعة كمنظمة إرهابية.
وتابع لابد أن يطبق القانون بنوع من الحزم والقوة تجنباً لان تنزلق البلاد إلى دوامة العنف وهي مستمرة بالفعل منذ فترة طويلة موضحا أن متظاهري الشوري حرجوا عن السلمية وحرضوا علي العنف لذلك تم حبسهم .