وزير العدل: قضاة "رابعة" لن يشرفوا على الاستفتاء

قال إن "الببلاوي" لم يطالب بتعديل قانون التظاهر

اكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أن الحكومة كصانع للقرار لها صلاحية ادراج فئة أو جماعة كمنظمة ارهابية، وليس من اختصاص المحاكم ، مشيرا إلى أن هناك فارق بين جماعة ترتكب اعمال ارهابية واطلاق لفظ جماعة ارهابية على فئة ما.
وقال عبدالحميد، مساء الاحد، في لقاء مع لميس الحديدي خلال برنامج "هنا العاصمة" أن هناك مشروع لقانون لمكافحة الإرهاب لم يتم التقدم به لمجلس الوزراء ويتم العمل بقانون العقوبات التي يقضي بعقوبة تصل للاعدام فيما يتعلق بجرائم الارهاب.
وأشار وزير العدل إلى أن تخصيص دوائر لجرائم معينة من اختصاص الجمعيات العمومية للمحاكم وليس وزارة العدل، حيث لن يتم تخصيص دوائر معينة للفصل في قضايا تنظيم الإخوان .
وحول قانون التظاهر، أكد وزير العدل أن القانون المصري افضل من من مثيله فى بريطانيا والولايات المتحدة، وأنه يطبق منذ تاريخ صدوره فالحسم والقوة مطلوبين حتى لا تدخل البلاد في دوامة الفوضى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء لم يطلب تعديل القانون بعد اقراره خاصة وانه راعى لظروف الحالية ولا يحتاج لتعديلات .
وتابع "اذا لم يتم تنظيم التظاهر سينقلب الامر لفوضى واعتداء على الممتلكات، واخذنا باغلبية الملاحظات على قانون التظاهر، وكافة العقوبات لا يوجد بها حبس وجوبى اطلاقا ".
وحول الاستفتاء على الدستور قال عبدالحميد إنه من اختصاص العليا للانتخابات، وأن وزارة العدل تقدم دعم لوجيستى ، حيث يقوم الان 13 ألف قاضى ومعانى النيابة يساعدهم 50 ألف موظف بالاستعداد لعملية الاستفتاء .
وأكد أن قضاة من أجل مصر او اي قاضي انخرط في أحداث رابعة لن ينخرطوا في الاستفتاء على الدستور .