«الببلاوي»: الإخوان «إرهابيون» في رأيي السياسي والفكري.. رئيس الوزراء يبرر: لست جهة اختصاص لأصدر حكمًا بإدارج الجماعة «منظمة إرهابية».. تصريحاتي فُهمت بطريقة خاطئة.. والقضاء هو المسئول وليست الحكومة

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن تصريحاته أمس، الإثنين، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تشيج الاستثمار، التي رفض فيها المطالبات بإدارج جماعة الإخوان "المحظورة" ك"منظمة إرهابية"، فهمت بطريقة خاطئة.
وبرر الببلاوي، تصريحاته بأنه ليس جهة اختصاص حتى يصدر حكمًا على جماعة الإخوان أنها «إرهابية»، وأنه لا يوجد لديه قانون يخول له سلطة الحكم بذلك، لأن هذا الأمر لا يصدر من سلطة تنفيذية، بل هو من اختصاص القضاء الذي يصدر الأحكام من خلال قانون العقوبات.
وأضاف ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم 2"، أنه يرى على المستوى الشخصي والسياسي والفكري، أن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية، وتابع: "هذا ليس وليد الأمس، بل إن تاريخها المتراكم يدل على أنها استخدمت الإرهاب وسيلة للوصول إلى أهداف سياسية وهذا هو جوهر الإرهاب".
وواصل: "قانون العقوبات ينص على أن مرتكب الجريمة لابد أن يقدم للمحاكمة والقضاء يقول كلمته، وأنا لو أصدرت هذا الحكم من الممكن أن يقوم المتهم برفع قضية عليّ كونى لست جهة اختصاص".
وأشار إلى أن الحكومة لديها حكم قضائي مفاده بأن جماعة الإخوان هي جماعة محظورة ونتيجة لهذا الحكم فهي منعزلة، وتابع: "الحكومة اعتبرت أن هذه الجماعة طبقا للحكم الصادر من القضاء جماعة غير موجودة وليس لها أي وجود وهي والعدم سواء واتخذنا كافة القررات القانونية تجاهها، فكيف أحكم على شيء هو بالأصل غير موجود".
ولفت إلى المتهم بالإرهاب يقدم إلى النيابة ويحاكم بالقانون ويحكم عليه قاض، مؤكدا أنه "لا يجوز لأى سلطة إدارية في السلطة التنفيذية كوزير العدل أو الداخلية أو رئيس الحكومة أن يحكم على شخص أو جماعة ولا يملك ذلك وليس من اختصاصاته، فالجريمة تقدم للمحكمة والقضاء هو الذى يفصل فيها".
وردا على سؤال، حول أن الولايات المتحدة لديها قانون يتيح ذلك لها عندما توافرت لها شروط معينة في جمعية تعتبرها إرهابية، قال: "أمريكا يوجد لديها قانون تتوافر فيه بعض البنود، تمكنها من الحكم على أي جمعية تتجاوز هذه البنود، بأن يحكم عليها أنها جمعية إرهابية، بينما في مصر يوجد قانون عقوبات يصدره القضاء وليس السلطة التنفيذية".