رجال القضاء يرفضون حصار دور العدالة وإرهاب القضاة

المطالبة بإنشاء شرطة قضائية فوراً لتأمين المحاگم والجلسات

أعضاء جماعة الأخوان المسلمين أمام مجلس الدولة أول أمس اجمع رجال القضاء علي رفضهم لاساليب محاصرة المحاكم ومحاولة ارهاب القضاة لاصدار أحكام بعينها.
وطالبوا جميعا بانشاء شرطة قضائية متخصصة فورا تكون مهمتها حماية المحاكم من الخارج وتأمين الجلسات لمنع المظاهر الخارجة عن كل القوانين والاعراف والتي انتشرت خاصة أمام مجلس الدولة.. وطالبوا بتعديل القانون لتكون عقوبة الحبس واجبة لكل من يخالف القانون داخل أو خارج قاعات المحكمة حفاظا علي هيبة القضاء والعدالة.
أكدوا ان الفوضي تجاوزت كل الحدود وهناك من يريدون اسقاط هيبة القضاء واهدار حجية الاحكام.. ولابد من تنظيم دخول المحاكم بحيث يكون ذلك لأصحاب المصالح فقط لعدم تعطيل حقوق الناس.
يقول المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة انه للاسف الشديد اذا كان من المفترض ان الثورة تكون اسقطت نظاما فاسدا إلا ان الطبيعي ان يتكاتف الجميع من اجل قيام دولة القانون والمؤسسات التي يحترم فيها القضاء والقضاة وما يصدر منهم من احكام.. الا ان ما يحدث في مصر من فوضي استمرت قرابة العام ونصف العام تدبيرا محكما من طرف خفي يريد اسقاط هيبة القضاة والقضاء والسعي وراء اهدار حجية الاحكام الصادرة من المحاكم وبث الفوضي ووضع القضاة في رعب اثناء نظرهم بالجلسات الدعاوي التي تعرض عليهم مما يكون القاضي غير آمن علي نفسه أو ممتلكاته.
وقد تجرأ الجميع بكل الطوائف والفئات ومثقف وعامي ولا فرق بين كبير ولا صغير وكأن الجميع اجتمعوا علي انهيار القضاء ونسي الجميع انه لولا القضاء والقضاة ما كانت تصنع الدول المتقدمة ولا تقف امام تحديات الطامعين سواء من الدول الأجنبية أو الصراعات الداخلية بين الكيانات والافراد.
ويجب علي الجميع ان يتكاتف بالتصدي أولا لهذه الظاهرة كل بنفسه وان يأبي اي مواطن مصري ان يشاهد مساسا بهيبة قاض الا كان مدافعا عنه بجميع الطرق والتصدي للمنحرفين.
هذا من ناحية الافراد اما من ناحية الدولة فيجب علي السلطة التنفيذية بجميع وزاراتها ان تسعي الي تأمين المحاكم من الخارج والداخل ووضع الخطة اللازمة لتأمين القضاة حتي يكونوا في مأمن من الفوضي والتعدي وضرورة الوقوف بكل حزم والتصدي لكل من تسول له نفسه بنشر الفوضي أو التحريض عليها أو اقتحام المحاكم أو التعدي علي القضاة بالسب أو القذف أو المساس بهيبة السلطة القضائية لانه للاسف الشديد هناك اهمال يظن المشاهد للواقع انه متعمد في انفلات الذين يتسببون في ذلك من العقاب لانه لم نر او نسمع انه تم القبض علي مجموعة من هذه الافراد رغم ان الاحداث متوالية في محاكم متعددة ولم يقتصر الامر علي المحاكم الجنائية بل امتد إلي المحاكم الادارية وغيرها مما ينذر بخطر شديد وشيك الوقوع وجب التصدي له بكل حزم وهنا يجب علي وزير العدل بصفته المسئول الاول عن تأمين القضاء والقضاة ان يضع الخطة اللازمة والعاجلة لان تكون هناك شرطة مخصصة لا ينشغل بالها إلا بتأمين المحاكم والقضاة وتنفيذ الاحكام علي الجميع دون تفرقة وتكون تابعة لوزارة العدل.. واظن ان الوزير من يسعي دائما الي العمل علي استقلال القضاة والقضاء والفرصة الان سانحة للتكاتف من اجل حماية هذه السلطة التي تعتبر المؤسسة الاولي التي تقوم عليها الدولة القانونية والتي بناء عليها تحترمها جميع الدول الأجنبية.
شرطة متخصصة
ويقول المستشار أشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض انه ايذاء ما شاع في الفترة الاخيرة من احداث تعد علي دور المحاكم والجلسات اصبحت هناك ضرورة حتمية ملحة لانشاء شرطة قضائية متخصصة تختص بتأمين المحاكم والقضاة والمتقاضين وتوفير الظروف الامنية المناسبة لانعقاد الجلسات بما يحفظ هيبة وكرامة القضاء ويمكنه من اداء عمله.. كما تختص باحضار المساجين الي دور المحاكم والنيابات وترحيلهم الي السجون ويتعين اسناد تنفيذ الاحكام القضائية الي هذه الشرطة المتخصصة ويسند اليها ايضا تأمين اللجان الانتخابية والقائمين عليها من رجال القضاء بالاضافة الي ادارة السجون والاشراف عليها ويتعين لكي تقوم شرطة المحاكم »الشرطة القضائية« بدورها علي الوجه الاكمل ان تكون تابعة مباشرة للمجلس الاعلي للقضاء في اختيار القائمين عليها وترقيتهم وتنقلاتهم وتوقيع الجزاءات الرادعة علي المخالف منهم وان تكون مستقلة تماما عن وزارة الداخلية ويستحسن ان يكون لرجال الشرطة القضائية زي خاص يميزهم عن الشرطة العادية التابعة لوزارة الداخلية وان ذلك كله يبعث الطمأنينة فيها ويضمن التزامها بالقوانين واداء رسالتها بالحق والعدل.
فوضي واعتداء
ويري المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة جنايات الجيزة من انه امام تفشي ظاهرة الفوضي والتظاهرات والاعتداءات التي تقع في المحاكم اثناء انعقاد الجلسات فإن الامر يتطلب وبسرعة تدارك هذا الوضع باجراء امور ثلاثة اولها اجراء تعديلات تشريعية لقانوني العقوبات والاجراءات القانونية فيما يخص هذا الموضوع وذلك علي سبيل المثال بتشديد العقوبات الواردة بالمادتين 331 و573 مكرر اذ ان المادة 331 تقضي بعقوبة الحبس الذي لا يزيد علي سنة أو غرامة لا تجاوز 005 جنيه اذا وقعت الاهانة علي محكمة قضائية أو ادارية أو احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة فيجب ان تشدد العقوبة لتكون الحبس دون حد ادني والغرامة التي لا تقل عن 005 جنيه اما بالنسبة للمادة 573 مكرر فهي التي وردت بالباب السادس عشر من قانون العقوبات الخاص بالترويع والتخويف والبلطجة بحيث يجب ان تعدل باضافة مادة جديدة برقم 573 مكرر/2 تقضي بأنه اذا حصل الترويع باستخدام القوة أو العنف أو التهديد علي هيئة قضائية أو اثناء انعقاد الجلسات بقصد تعطيل القوانين واللوائح أو الاجراءات القضائية لتكون العقوبة الحبس ويقضي بجميع الاحوال بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها وبذلك يتفق هذا النص مع التعديل المقترح بالمادة 331 عقوبات.
الاجراءات الجنائية
ويضيف المستشار فتحي الكردي أنه بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية فيقترح تعديل المادتين 342، 303 اذ يجب ان ينص علي ان يكون الحبس علي اطلاقه في جرائم الجلسات بدلا من هي عليه الان بالحبس 42 ساعة أو تغريمه 01 جنيهات وبالنسبة للمادة 303 بشأن صدور الحكم في الجلسة العلنية فيجب ان يعدل مضمون الجلسة العلنية بأن تعتبر الجلسة علنية متحفظة بحضور المتهمين ومحاميهم دون ضرورة لحضور اهالي المتهمين اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.
هذا من الناحية التشريعية.. ومن الناحية التنفيذية يجب ان تبادر الحكومة حتي ولو كانت حكومة تسيير اعمال بأن تنشئ الشرطة المتخصصة.. لان المحاكم لتدارك هذا الوضع الخطير والذي يمكن ان يسند إلي الشرطة العسكرية في ظل ضعف جهاز الشرطة الحالي باعتبار ان الجيش مازال مشاركا في الأمن الداخلي طبقا لاقوال رئيس الجمهورية.
حق التظاهر
ويقول المسشار أحمد دهشان رئيس محكمة جنايات الجيزة انه يجب أولا صدور قانون بتنظيم حق التظاهر مثلما هو معمول به في معظم دول العالم حيث يكون للتظاهر اماكن معينة وفي أوقات معينة وان يتم الابلاغ بذلك للجهات المختصة بحيث لا يؤدي هذا التظاهر الي تعطيل المرور أو تعطيل المنافع العامة وان يبدي المتظاهرون أو المحتجون طلباتهم قبل تظاهرهم بوقت كاف وهذه مرحلة اولي.. اما بالنسبة لتأمين المحاكم فإننا قد طلبنا دوما بانشاء شرطة قضائية متخصصة في هذا الغرض منذ عشرات السنين ولكن لم يسمع احد لمطلبنا هذا ونظرا لما يحدث في الآونة الاخيرة بعد ان تجرأ المتظاهرون علي القانون واصحاب المصالح الدنيئة ولم يطبق عليهم القانون وما يفعلونه جريمة احيانا تصل عقوبتها عقوبة جنائية وليست جنحة فقط فإنه لم يتم القبض علي اي من هؤلاء ولم يقدموا للعدالة لعدم توافر الحراسة الكاملة والتي يمكنها القبض عليهم لذلك لابد ان يكون دخول المحاكم لاصحاب المصالح فقط ولمن يعملون بها وفي القضايا المهمة لابد ان يكون الدخول بتصريح وان يكون هناك تأمينات مشددة ومكثفة قبل انعقاد الجلسة.