التوك شو: نادر بكار:الشاطر طلب من "النور"المشاركة فى فض اعتصام الاتحادية..ومستعدون للشهادة فى قضية"مرسى"..مفتى الجمهورية:غموض تفسير المادة 219أوجب إلغاءها..والدستور الجديد حافظ على الهوية الإسلامية

تناولت برامج التوك شو أمس الأحد، العديد من القضايا الهامة، وكان على رأسها، إعلان حزب النور استعداده للشهادة أمام المحكمة فيما يخص قضية فض اعتصام الاتحادية، حيث حل المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل ضيفًا على قناة "سى بى سى"، وحل الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ضيفًا على قناة الحياة.
"مصر الجديدة": نادر بكار: الشاطر طلب من حزب النور المشاركة فى فض اعتصام الاتحادية.. ومستعدون للشهادة فى قضية "مرسى"
متابعة سمير حسنى
قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، إن خيرت الشاطر طلب من حزب النور الانضمام لشباب الإخوان لفض اعتصام الاتحادية فى ديسمبر 2012.
وأضاف بكار، فى حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "مصر الجديدة"، أن حزب النور رفض طلب الشاطر بفض اعتصام الاتحادية وكان "الشرخ الأول" بين الحزب وبين جماعة الإخوان التى اتهمتهم ب"التخوين" بعد أن رفض النور الانضمام لهم لفض اعتصام الاتحادية.
وأشار بكار إلى أن خيرت الشاطر قال لهم نصًا: "هناك ساعة صفر أعلنت من المناوئين للرئيس مرسى لاقتحام قصر الاتحادية"، مؤكدًا أن المحكمة لو طلبت حضور قيادات حزب النور للشهادة فى فض اعتصام الاتحادية سنلبى الدعوة.
وأكد بكار أن الإخوان هم من ابتدعوا فكرة أن المدنيين يقفون ضد بعضهم البعض، موضحًا أنه أخلى منزله خوفًا من اعتداءات الإخوان، ولكن ما ذنب جيرانه، وما حدث بالأمس إرهاب فكرى وترهيب ضده، والإخوان أعطوا أسوأ رسالة للإسلام باعتدائهم على منزله، مشيرًا إلى أن هجوم عبد الرحمن يوسف عليه يعد تطرفًا فكريًا.
كاشفًا عن قبول قيادات الحزب للإدلاء بشهادتها أمام القضاء فيما يخص هذه القضية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى و14 شخصًا آخر، مضيفًا: إذا طلبت المحكمة حضور قيادات حزب النور للإدلاء بشهاداتهم فى قضية فض اعتصام الاتحادية سيلبون الدعوة".
وأضاف "بكار" فى حوار ببرنامج "مصر الجديدة" الذى يذاع على قناة الحياة 2، أن قضيتنا الأساسية هى الدستور ثم إكمال خارطة الطريق لاستكمال عملية التحول الديمقراطى، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى للمظاهرات فى الشارع المصرى تهدف فى المقام الأول إلى تعطيل خارطة الطريق، والوقوع فى فخ الحرب الأهلية، متهماً جماعة الإخوان بأنهم ابتدعوا فكرة أن المدنيين يقفون ضد بعضهم البعض".
وقال بكار، إن الإخوان وصلوا فى صراعهم السياسى لأحط الدرجات، مؤكدًا أن الإخوان أعطوا أسوء رسالة للإسلام باعتدائهم على منزلى.
وأضاف أن حزب النور قد دفع ثمن أخطاء الإخوان، وتطرق بكار إلى المادة التى نصت فى الدستور على منع إقامة الأحزاب على أساس دينى، وقال إن حزب النور ليس لديه تخوف من تلك المادة، حيث إن حزب النور ذو مرجعية وليس حزباً دينياً.
ونفى ما أشيع عن ممثل حزب النور فى لجنة الخمسين ورفضه كافة المواد فى الدستور، أو رفضه للوقوف أثناء عزف النشيد الوطنى فى الجلسة الختامية للجنة، مستدلاً على ذلك بتصريحات عمرو موسى رئيس الجنة.
وأوضح بكار فى حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "مصر الجديدة"، أن الإخوان فى مأزق كبير، فإذا قرروا المشاركة بالتصويت ب"لا" فإن فى ذلك اعتراف بشرعية 30 يونيو، ولذلك فإنهم سيسعون إلى إفساد مشهد الاستفتاء على الدستور، إلا أن ذلك لن يفلح، مؤكداً أن هذا العناد من الإخوان "سيستفز" الناس للمشاركة بشكل أكبر فى الاستفتاء.
"الحياة اليوم": مفتى الجمهورية: غموض تفسير المادة 219 من الدستور أوجب إلغاءها.. والدستور الجديد حافظ على الهوية الإسلامية
أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء كان لديها إصرار على بقاء المادة الثانية فى الدستور، كما هى والحفاظ على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.
وأضاف، فى حواره فى برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن المادة الثانية هى الحاكمة والمهيمنة على كل مواد الدستور، مشيراً إلى رضا "دار الإفتاء" بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية.
وأشار "علام" إلى أن لجنة الخمسين ناقشت كل المواد بالدستور الجديد بطريقة علمية، وتم تشكيل لجنة بحثية أثناء مناقشة الدستور، منوها بأن تفسير المادة 219 شابه كثير من الغموض، ولذلك حرصنا على إلغائها، مؤكداً على أن بقاءها كان سيمثل إخلالا بالبنية التشريعية.
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن مشروع الدستور الجديد تجربة ثرية، مشيرًا إلى أن كل المواد نالت قدرًا وافيًا من المناقشة لدى أعضاء لجنة الخمسين.
وأضاف "علام"، أن دور المفتى والأزهر الشريف كان بارزًا فى المواد المتعلقة بالشريعة، حيث ساهما فى أن يخرج الدستور محافظًا على ثوابت الشريعة والهوية الإسلامية.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن المحكمة الدستورية العليا عالجت أحكام الشريعة الإسلامية ظنية الثبوت قطعية الدلالة.
وعن رفض التحالف الداعم للإخوان للدستور، قال شوقى علام، الدستور عالج كل مشاكل المجتمع ولا نرى أى عيب فيه، وعليهم وعلى الشعب المصرى جميعاً قراءته جيداً.
وأضاف علام، "الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل نواحى الحياة، بما فيها علاقة المسلم بغير المسلم، واضعة ضوابط لممارسة السياسة"، مؤكداً، أن اتخاذ الدين ستاراً للعمل السياسى أمر خطير وخاطئ.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أن لجنة الخمسين بذلت جهداً كبيراً فى الدستور الجديد، حيث حافظت على الهوية الإسلامية للشعب المصرى، وحتى تخرج الدستور معبراً عن جميع طوائف المجتمع، مضيفاً أنه استفاد شخصياً بالمشاركة فى اللجنة التى جمعت بين كافة أفكار المجتمع المصرى.
وأكد "علام"، أن الدستور أبرز مبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكداً أن المرأة مساوية للرجل تماماً فى تولى الوظائف والحقوق الوظيفية.
"هنا العاصمة": وزير العدل: حق التظاهر يجب أن يخضع لتنظيم القانون. . وقانون التظاهر لا يحتاج لتعديل وملائم جداً للظروف
متابعة أحمد عبد الرحمن
قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن هناك لجنة وزارية لإعداد مشروعات القوانين، موضحا أن القانون يعالج قضايا ولا يرتبط بتوقيت معين.
وأضاف عبد الحميد خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى": أن القوانين تصدر لتطبيقها، مشيرا إلى أن هيبة الدولة فى قوة تطبيقها، وقانون التظاهر صدر لعلاج حالة الانفلات الأمنى.
وأوضح وزير العدل أن قانون التظاهر يسمح بالتظاهر السلمى، مضيفا أن التفويض فى بنوده يستوجب المساءلة القانونية.
وأشار وزير العدل إلى أن حق التظاهر يجب أن يخضع لتنظيم القانون، مؤكدا أن كافة دول العالم تطبق نظام الإخطار، وأن بريطانيا تضع إجراءات للتظاهر، فهناك وضع خاص للتظاهر حول البرلمان، يجب الإخطار قبلها ب 6 أيام.
وتابع:"أن الولايات المتحدة تسمح بحرية التظاهر، ولكن يجب الحصول على إخطار وتحديد مدته".
وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن قانون التظاهر لا يحتاج حالياً لتعديل وملائم جداً للظروف الحالية، وينبغى العمل به، لافتاً إلى أنه لا بد أن يطبق القانون بحسم وبقوة حتى لا تستمر البلاد فى دوامة العنف والفوضى.
وأضاف عبد الحميد، أن جرائم الإرهاب يتضمنها نصوص قانون العقوبات، والتى قد تصل إلى عقوبة الإعدام، وفيما يتعلق بالنواحى الإجرائية المتعلقة بالقبض والحبس الاحتياطى تكون محل نظر لمكافحة الإرهاب، موضحا أنه يوجد لدينا قانون للإرهاب، ولكن الآن تم الاكتفاء بقانون التظاهر.
وتابع المستشار عادل عبد الحميد، إن القيادة السياسية وصناع القرار هم من يصدرون قرارًا بأن جماعة معينة إرهابية وليس القضاء، موضحًا أن اختصاص التوصل للجماعات الإرهابية الحكومة وليس وزارة العدل.
وأشار الوزير، إلى أن تخصيص دوائر بعينها لجرائم معينة من اختصاص الجمعيات العمومية للمحاكم وليس وزارة العدل، موضحًا أنه لا يمكن جمع جميع قضايا الإرهاب فى دائرة واحدة.