قال أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين، إن تغيير مواد الدستور عقب الإنتهاء من وضع الديباجة النهائية أمر لن تتغاضي عنه الكنائس الثلاثة لحين إعادتها إلي ما أتفق عليه في الديباجة النهائية. وأضاف "عزيز" في تصريح خاص ل"الوادي"، إن الكنيسة الكاثوليكية لم توقع علي المذكرة التي ترسلها الكنائس إلي الرئاسة حتي الآن، ولكن ستوقع إذا طلب منها ذلك، مشددا علي أن ممثلي الكنائس يقدمون حسن الظن، وذلك بتبرير التغييرات التي لحقت بديباجة الدستور النهائية علي أنها أخطاء مطبعية. كما دعا ممثل الكنيسة الكاثوليكية كافة المواطنين للتصويت ب"نعم" علي الدستور، مؤكدا أن الأخطاء التي لحقت بالدستور الجديد عقب الانتهاء منه لن تستمر، لأنها إذا إستمرت ستثير القلاقل و الفتن بالدولة، مشددا علي أنه لا داع للإعلان عن خطوات تصعيدية ضد الدستور الجديد لأن حكماء الوطن سيضعون حلول سريعة لإعادة الدستور الجديد إلي ما تم تصويت أعضاء الخمسين عليه وذلك تعظيما لمصلحة الوطن. يذكر أن اعتراض ممثلي الكنيسة جاء نظرا لاحتواء ديباجة الدستور التي تم تقديمها للرئيس المؤقت عدلي منصور، أمس، علي عبارة "حكومتها مدنية" بدلاً من "حكم مدنى" التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة، بالإضافة إلي سقوط عبارة "تعدد مصادر التشريع" التي كانت مدرجة ضمن نص الديباجة.