انتقادات لإقرار المحاكمات العسكرية: اخوان يهاجمون بعد موافقتهم في 2012.. ونشطاء: لجنة فاشلة بتتخانق على الانتخابات

تعليق: مصالح ضيقة .. تخلق دولة داخل الدولة .. والعوضي : صالح الوطن غاب أمام المصالح الانتخابية الضيقة
هبة صالح : المادة تمنع محاكمة شيكابالا بسبب سبه ضابط لأنه كان في أجازة.. وتحاكم أبوتريكة لأنه أهانه وهو يعمل
سارة فهمي: الإخوان صوتوا بنعم على دستور 2012 رغم وجود مادة المحاكمات العسكرية.. ودلوقتي هيصوتوا بلا عشان نفس المادة
انتقد نشطاء موافقة أعضاء لجنة الخمسين، الأحد، على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، معتبرين أنها «المصالح الضيقة التي تغيب أمام صالح الوطن»، وتخلق دولة داخل الدولة.
كانت لجنة الخمسين وافقت، اليوم الأحد، خلال جلسة التصويت النهائي على مسودة الدستور الجديد، على المادة 204 التي تبقي على المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث وافق عليها 41 عضوا فيما رفضها 6 أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وقال المحامي طارق العوضي، في صفحته على «فيس بوك»: «وافقت لجنة الخمسين على المادة 204 بأغلبية 41 صوتا والخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين؟، لجنة الخمسين لا توافق على المادة 244 والخاصة بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذووى الإعاقة في أول برلمان قادم؟. ولا توافق على المادة 229 والخاصة بأن تكون الانتخابات ثلثين للفردي وثلث للقائمة؟»، معتبرا أن صالح الوطن غاب أمام المصالح الانتخابية الضيقة.
وعلق الفنان عمرو واكد على موافقة اللجنة على المادة، قائلا في حسابه على «تويتر»: «لا لمحاكمة المدنيين عسكريا».
ووصفت «وفاء سالم» لجنة الخمسين ب«الفاشلة»، موضحا أن «موافقة على المحاكمات العسكرية للمدنيين بأغلبية يا لجنة فاشلة وبتتخانقوا على نظام الانتخابات بس!».
وتهكمت «هبة صالح» في حسابها على «تويتر» بقولها أن «المادة 204 الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا تمنع محاكمة شيكابالا مثلا بسبب سبه لضابط لأنه كان في أجازة.. وتحاكم أبوتريكة لأنه أهانه وهو يعمل».
وأضاف حساب «ShaimaStreet@»: «تم الموافقة على المادة 204 والتي تبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. دستور عار ولجنة عار ونظام عار».
أما «منشودة جاد الله» فقالت «يعني تخلي بالك من جيرانك الظباط ولو لقيت عسكري أو ظابط جيش في الشارع تحود على طول من أول شارع يقابلك».
ورفضت مي سعد، الناشطة بمجموعة «مُصرين» بقاء مادة المحاكمات العسكرية في الدستور، موضحة « دستروا المحاكمات العسكرية، ساعدوا في الظلم كمان وكمان.. بكرة الثورة تقوم ما تخلي».
في حين وصفت «منال أحمد» الدستور بعد الموافقة على المادة 204 بأنه «دستور الدولة الأمنية»، ورأى «محمود النايل» أن دستور لجنة الخمسين سيسقط، قائلا «كفاية فيه مادة محاكمة المدنيين عسكريا.. وذلك وضع العام تحت الخاص ويوجد فيه تأليه وزير الدفاع».
وأضاف «سيد عبد الحميد»، أحد أنصار جماعة الإخوان، أن «دستور الانقلاب يجعل القضاء والعسكر دولة داخل الدولة ويفسر الشريعة حسب المحكمة الدستورية وليس الأزهر. وينتهك مكتسبات ثورة يناير».
وأشارت «سارة فهمي» إلى أن «بعض خرفان الإخوان اللى كانوا عاملين فيها ثوريين صوتوا بنعم على دستور 2012 رغم وجود مادة المحاكمات العسكرية.. ودلوقتي هيصوتوا بلا عشان نفس المادة».