حزب النور: مادة «المحاكمات العسكرية للمدنيين» بالدستور مخالفة ل«حقوق الإنسان»

اعرب طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، عن رفض حزبه لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين والذي اقرته لجنة الخمسين بعد التوصيت عليها، واصفا المادة الخاصة بها بأنها خالفة لمواثيق حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الأناضول عن طلعت مرزوق، قوله أن المادة بصياغتها الحالية أكثر سوءا من صياغتها في دستور 2012، مضيفًا "النص المعدل في دستور 2012 الذي أجاز إحالة المدنيين للقضاء العسكري فقط في القضايا المضرة بالجيش، لا يقل سوءًا عن نص مشروع دستور 2013 الذي قصرها علي الاعتداء علي المنشآت العسكرية".
جدير بالذكر أن لجنة الخمسين وافقت على المادة المقدمة من ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد الدين بركت، والتي تتيح محاكمة المدنيين عسكريًا في حالات الاعتداء المباشر على القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها أو معداتها أو المصانع الحربية، وصوت بالموافقة 30 عضوا باللجنة ، بينما رفضها 7 آخرين وامتنع اثنين عن التصويت.