غضب واستياء للنشطاء بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين

سادت حالة من الغضب والإستياء أطلاقها النشطاء السياسيين على مواقع التواصل الأجتماعى تعبيرًا عن إستيائهم من مادة المحاكمات العسكرية للمدنين في الدستور الجديد ، من جانبها علقت الناشطة السياسية "سميرة إبراهيم" قائله : "الدستور الذي به مادة المحاكمات العسكرية لايمثلني "قصر الكلام" .
أما الناشطة نوارة نجم " لا أعلم سر إصرار البعض على التمسك بالمادة التى تجيز محاكمة المدنيين عسكريا، والتى نص عليها دستور الإخوان 2012، «أعظم دستور فى العالم»، كما كان تطلق عليه الجماعة المعزولة، ولا أعلم سر تباطؤ البعض الآخر، أو تردده من إلغاء هذه المادة".
ومن جهته قال الناشط اليساري "علاء عبد الفتاح" «تمسك ممثلي الجيش بلجنة إعداد الدستور بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، يفوق تمسكهم بالمادة التي تتحدث عن استشارة الجيش في اختيار وزير الدفاع.. وإن سر هذا التمسك بمحاكمة المدنيين عسكريا يرجع لأن هذه المادة لو تم إقرارها بالدستور تكون واجبة النفاذ وهو ما يبسط للجيش نفوذه وقوته في المجتمع..
وأضاف "عبد الفتاح" «طيب بالمرة بقى، بعد ماسبيرو حازم الببلاوي استقال من منصبه اعتراضا على المذبحة..دلوقتي حازم الببلاوي طلع بكل اريحيه يحكي للصحافة ازاي انه هو اتفاجئ ان اللي اتقتلوا في فض اعتصام رابعة 1000 بس (ارقامه هو) مع انه كان مشارك في اتخاذ القرار و هو مقدر خسائر اكثر بكثير. .و برر ده بأن دي مش شرطة السويد و كده..اتمنى الناس تضيف حازم الببلاوي على قوائم مجرمي الحرب اللي لازم يتحاكموا ».
بينما هدد "محمد فودة"، عضو حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين"، الحكومة الحالية ولجنة الخمسين بالحشد فى الشوارع والميادين لرفض الدستور القادم إذا ما أقر مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.. مؤكدًا أنه لن يسمح بدستور يقيد الحريات
ومن ناحيته قال "محمد عادل" القيادي بحركة 6 إبرل « كل من يسكت او يبيع ضميره لمن في يدهم المسدسات ستدور الدائره عليه غدا … فالعسكر لا يعرف غير النكران ولا يريد ان يكون احد بجواره في المشهد».وأضاف «ان كل من يلعب دور مع المؤسسه سيأتي عليه الدور لتقضي عليه المؤسسه العسكريه لتزيحه وتظل هي فقط تمتلك كل السلطات المطلقه».
كانت لجنة الخمسين أرجأت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور مناقشة المادة «174» الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لإجتماع الغد، بعد أن فشلت اللجنة فى اجتماعها مساء أمس الأول فى التوصل إلى صياغات محددة للمادة، واقترح الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة على الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم تأجيل الاجتماع، وإعطاء فرصة للأعضاء لتقديم صياغات محددة للمادة.
وتقدم الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وأحمد عيد، ممثل جبهة 30 يونيو فى لجنة تعديل الدستور، بمقترح ينص على: "القضاء العسكرى جهة قضائية، يحدد القانون اختصاصاته وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ."