توعد محمد فودة، عضو حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين"، الحكومة الحالية ولجنة الخمسين بالحشد فى الشوارع والميادين لرفض الدستور القادم إذا ما أقر مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال فودة في تصريح خاص ل"المصريون" لن نسمح بدستور يقيد الحريات"، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة فى فعالياتها عبر عقد مجموعة من المؤتمرات والجلسات الرسمية وعبر جلسات الاستماع التى تنظمها لجنة الخمسين. وأشار فودة إلى أن الحملة لاقت قبولًا بين عدد من أعضاء الخمسين فمنهم من أيد إلغاء مادة المحاكمات المدنية نهائيًا ومنهم من طالب بعودة مادة دستور 71 متوعدًا الحكومة الحالية بالحشد الشعبي لرفض مادة المحاكمة العسكرية للمدنيين.