لا للمحاكمات العسكرية: نطالب بحظر محاكمة المدنيين عسكريًا في الدستور الجديد

قال أحمد راغب، عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" إن الجلسة استعرضت وجهة نظر المجموعة وتضمنت تعريف بها وتطورات ملف المحاكمات العسكرية وعرض ردودها على المخاوف والأسئلة المشروعة للجنة حول مبررات المحاكمات العسكرية.
و أضاف خلال المؤتمر الذى عقدته المجموعة بمقر الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لعرض أهم التفاصيل التى دارت بجلسة الاستماع أمس الإثنين أمام أعضاء لجنة الخمسين لكتابة الدستور وحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين " طالبت بتعديل المادة 174 لتنص على حظر المحاكمات دون أى استثناءات، ووضع مادة للعدالة الانتقالية، وإعادة نص المادة 80 من الدستور المعطل وخاصة النص الذى يتيح للمدنيين حق اللجوء للقضاء".
وأشار راغب إلى أن جلسة الاستماع غاب عنها ممثل المؤسسة العسكرية، وسبقها جلسة استماع منفصلة لممثل القضاء العسكرى، مؤكدا على أن الخطوات القادمة للمجموعة، ستركز على استكمال الضغط كى يخرج الدستور لائقا بالثورة ويحظر بشكل واضح المحاكمات العسكرية للمدنيين، لافتا إلى أنه إذا ماخرج الدستور بنص لا يرضي تطلعات المصريين فى الكرامة والحقوق الإنسانية وكان مثل دستور الإخوان، فإن الحملة ستعلن رفضها للدستور وستنظم حملة شعبية لرفضه.
وقالت راجية عمران ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عن ارتياحها للقاء مع لجنة الخمسين أمس، معتبرة أنه كان لقاء ناجحا وإيجابيا، كما أشادت باهتمام اللجنة والأسئلة التى طرحتها، لافتة إلى أن هذا اللقاء سبقه لقاءات مصغرة مع بعض أعضاء اللجنة بشكل منفصل كما ستكون هناك لقاءات آخرى مع أعضاء آخرين خلال الأيام القادمة.
أوضحت أن المجموعة فى ردها على مخاوف ومبررات أعضاء اللجنة بشأن الظروف الحالية ومواجهة الإرهاب أكدت على دعمها استقلال القضا، مضيفة "ندرك الظروف الاستثنائية ولكنها لا تبرر وجود المحاكمات العسكرية ولو كان هناك تعدى على المنشآت العسكرية يمكن للقضاء المدنى المصرى التعامل معه وقد اقترح بعض الأعضاء أن تخصص دائرة بالقضاء المدنى للنظر فى هذا النوع من القضايا".
ومن جانبه كشف محمد فودة، عضو المجموعة عن أن عددا من أعضاء اللجنة، قد أعلنوا لهم بشكل واضح وصريح موقفهم أمس من هذه القضية وتأييدهم لحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين مثل عمرو موسي، محمد بدران، د. محمد أبو الغار، سامح الصريطى، سامح عاشور، د. هدى الصدة، محمد عبلة.