قال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إن "الجيش متمسك بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في تعديلات الدستور التي تقوم بها لجنة الخمسين أكثر من تمسكه بمادة وزير الدفاع". وأوضح عبد الفتاح، عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم، الثلاثاء، أن هذا التمسك يعود إلى أن حظر المحاكمات العسكرية لو وضع في الدستور "سيبقى واجب النفاذ مهما كان نفوذ الجيش وقوته، لكن مادة تعيين وزير الدفاع حتى لو لم يعطِ الدستور الحق للجيش في اختياره فإنه سيختاره في النهاية، "ميزان القوة يفرض تدخل الجيش". ويدور الجدل حول لجنة الخمسين حول المادتين المتعلقتين بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وطريقة تعيين وزير الدفاع (من المؤسسة العسكرية أو من رئيس الجمهورية)، ما قد يؤجل حسم الخلاف إلى نهاية فترة التعديلات والمحددة في غضون أقل من شهرين".