مصادر: استمرار الخلاف حول مادتى الجيش لإصرار "العصار" و"شاهين" على موقفهما

شهد اجتماع اللواءين محمد العصار، وممدوح شاهين، ممثلى وزارة الدفاع، بهيئة مكتب لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لمناقشة مواد القوات المسلحة، تمسك كل من الطرفين بموقفه.

في الوقت الذي أصر فيه ممثلو "الخمسين" على إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى, وإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، أصر ممثلا "الدفاع" على عدم تعديل المواد.

وكشفت مصادر أن اللواء محمد العصار، نائب وزير الدفاع وممثل القوات المسلحة فى الإجتماع، برر إصرار الجيش على عدم إلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، بأن الأمر يتعلق بمكانة الجيش وهيبته.

وعن اختيار الجيش لقياداته أشار إلى أن القضاء يختار قياداته، الأمر الذى يعطى القوات المسلحة الحق فى اختيار قائدها العام وهو ما قابله الأعضاء بالرفض التام، فيما أصر أعضاء اللجنة على إلغاء المحاكمات تمامًا.

وبعد جدل طويل ومناقشة ساخنة أشار العصار إلى إمكانية النص على حالات معينة تخص المنشآت العسكرية، فرفض الأعضاء مؤكدين أن كلمة "المنشآت" تشمل أى مكان تابع للجيش حتى محلات الحلويات والفنادق العسكرية، فاقترح الدكتور جابر نصار أن يتم الاتفاق على مصطلح الوحدات أو المنشآت القتالية لتحديد الجهات المجرم الاعتداء عليها.

وأضافت المصادر أن مادة وزير الدفاع شهدت جدلًا ساخنًا دفع اللواء ممدوح شاهين أمام إصرار الأعضاء على إلغاء فقرة موافقة المجلس العسكرى إلى أن يقترح أن تظل المادة لفترة انتقالية من 10 إلى 12 سنة.

وأكدت المصادر أنه أمام إصرار كل طرف على موقفه وتمسكه بسقف مرتفع من المطالب اقترح عمرو موسى أن يتم تشكيل لجنة مصغرة تجنبًا للصدام نظرًا لإصرار غالبية أعضاء لجنة نظام الحكم التى تناقش هذه المواد على تعديلها، وعندما عرض العصار تكرار الاجتماع مرة أخرى رد "موسى" بأن هذا أمر ليس باليسير أمام ضيق وقت عمل اللجنة، فعرض العصار دعوة هيئة مكتب "الخمسين" على عشاء لدى القوات المسلحة لمناقشة الأمر بعد انتهاء اللجنة المصغرة من علمها.

وقالت المصادر إنه عقب انتهاء الاجتماع اقترح بعض الأعضاء على "موسى" أن يلتقى الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، عقب انتهاء "المصغرة" من عملها، مؤكدين أن هذه الأزمة لن تنتهى إلا بهذا اللقاء.