انتقد علاء عبد الفتاح، الناشط اليساري، تمسك ممثلي الجيش بلجنة إعداد الدستور بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرًا إلى أن هذا التمسك يفوق تمسكهم بالمادة التي تتحدث عن استشارة الجيش في اختيار وزير الدفاع . وقال عبد الفتاح في تصريح له إن سر هذا التمسك بمحاكمة المدنيين عسكريًا هو أن هذه المادة لو تم إقرارها بالدستور تكون واجبة النفاذ وهو ما يبسط للجيش نفوذه وقوته في المجتمع، مشيرًا إلى أن تعيين وزير الدفاع حتى لو لم ينص عليه الدستور على تدخل الجيش في اختياره فإن ميزان القوة يفرض تدخل الجيش.