السماح للمدنيين بتولى وزارة الدفاع يشعل التأسيسية بعد العيد

قال عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك اتجاهًا قويًا بالجمعية التأسيسية لإلغاء المادة التى تشترط تولى العسكريين لوزارة الدفاع فى الدستور القادم بناءً على طلبات عدد كبير من أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية سوف تقر مادة جديدة تسمح للمدنيين أو العسكريين بتولى حقيبة وزارة الدفاع طالما تتوفر فيه القدرة على إدارة وقيادة الوزارة.
وأكد عبد الهادى أن المادة سيتم إلغاؤها من الدستور الجديد بعد استئناف جلسات التأسيسية فور الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وقال إن هذا جاء بناءً على ما قرأه أعضاء التأسيسية لردود فعل الشارع من خلال الحوارات المجتمعية التى تقوم بها التأسيسية مع المواطنين ونبع منها رغبات شبه جماعية بالتوافق على إلغاء المادة الخاصة باقتصار تولى وزارة الدفاع على العسكريين فقط.
من جانب آخر، قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وممثل المؤسسة العسكرية بالجمعية التأسيسية "إن المواد الخاصة بالقوات المسلحة لن تتغير عن القراءة الأولى والقراءة الثانية التى تمت فى 14/10 وستظل كما هى حتى التصويت على الدستور، مؤكدًا أنه لن يتم تعديل المادة الخاصة بوجوب أن يكون وزير الدفاع من العسكريين".
وأضاف شاهين أن مواد القوات المسلحة فى الدستور منتهية وحولها اتفاق وتشابهت فى القراءة الأولى والثانية ولن تتغير بأى شكل من الأشكال.
من جانبه، رفض صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية، اقتراح بتعديل مادة تولى العسكريين لوزارة الدفاع فى الدستور الجديد وإمكان شمولها للمدنيين أيضًا قائلاً "أرفض أن يتم التدخل فى الأمور التى تخص الجيش وخاصة تلك المادة بالتحديد لأن وجود عسكرى فى الوزارة شرط أساسى لفهم العمليات والتدابير والشئون العسكرية أى ذات خبرة بمجاله".
وأضاف صالح "إننى من ضمن المدافعين وبقوة عن بقاء المادة الحالية وعدم تغييرها لأنها تؤثر على استقرار الأوضاع الداخلية بالجيش وتزيد من حالة الارتباك العسكرى فى الوقت الذى نريد للجيش أن يرتقى بتواجده وسيطرته على الحدود المصرية وتجهيز قوته من الداخل.
وقال صالح نصًا "اللجنة التأسيسية قصقصت سلطات الجيش فى الدستور بشكل كبير ويكفى ما تم استقطاعه حتى الآن"، موضحًا أنه أثير بالفعل هذا الاقتراح فى اللجنة التأسيسية للدستور إلا أن غالبية أعضائها رافضين لإلغاء تلك المادة.
بينما قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق والخبير الاستراتيجى "إن تعديل المادة الخاصة بوجوب أن يكون وزير الدفاع من العسكريين للسماح للعسكريين أو المدنيين بتولى الوزارة بالدستور لن يثير غضب المؤسسة العسكرية كما يظن البعض هذا، لأن أكثر من 90% من وزراء الدفاع فى العالم من المدنيين"، مشدداً على ضرورة أن يكون وزير الدفاع المدنى على دراية كاملة بالشئون العسكرية والاسترااتيجية.
وأضاف فؤاد "أنه لا مانع من الناحية الشكلية فى تولى مدنى لوزارة الدفاع شريطة ألا تتدخل المسائل الحزبية فى اختيار الوزير، بالإضافة لخلفيته الاستراتيجية نافيًا ما يشاع عن عدم تقبل المؤسسة العسكرية لرجل من خارجها، حيث إنه لم يتول مدنى حقيبة وزارة الدفاع منذ 60 عامًا حتى يحكم على هذا الأمر.
وأشار فؤاد إلى أن التحفظ من قبل المؤسسة العسكرية سوف يكون فقط على تدخل المسائل السياسية والحزبية فى اختيار شخص وزير الدفاع لما له من تأثير على تماسك المؤسسة العسكرية.