رفض الدكتور صبحى صالح عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تغيير المادة الخاصة بتولى العسكريين وزارة الدفاع فى الدستور الجديد والسماح للمدنيين بتولى حقيبة الدفاع. وأضاف صالح فى تصريح خاص ل" المصريون "، "أرفض أن يتم التدخل فى الأمور التى تخص الجيش وخاصة تلك المادة بالتحديد لأن وجود عسكرى فى الوزارة شرط أساسى لفهم العمليات والتدابير والشئون العسكرية أى ذات خبرة بمجاله " . وشدد صالح على أنه ضمن المدافعين وبقوة عن بقاء المادة الحالية وعدم تغييرها لأنها تؤثر على استقرار الأوضاع الداخلية بالجيش وتزيد من حالة الارتباك العسكرى فى الوقت الذى نريد للجيش أن يرتقى بتواجده وسيطرته على الحدود المصرية وتجهيز قوته من الداخل، وقال صالح نصًا: " اللجنة التأسيسية قصقصت سلطات الجيش فى الدستور بشكل كبير ويكفى ما تم استقطاعه حتى الآن "، وأوضح صالح أنه تم طرح هذا الاقتراح فى التأسيسية إلا أنه قوبل بالرفض من غالبية أعضائها.