عمرو عبدالهادى عضو التأسيسية ل«الوطن»: أحذر من ثورة ضد الإخوان والعسكر

حكومة قنديل مخيبة للآمال.. والعلاقات المدنية العسكرية صداع فى رأس «الجمعية»

كشف عمرو عبدالهادى، عضو لجنة الاقتراحات فى الجمعية التأسيسية، عن أن «وضع العلاقات المدنية العسكرية بالدستور»، بمثابة صداع فى رأس الجمعية، وأشار فى حوار مع «الوطن»، إلى أن النوايا الدفينة والخلافات ستظهر من كل التيارات بعد الصياغة وعند التصويت على المواد.
وقال إن المطروح داخل الجمعية هو عدم وجود وضعية خاصة للجيش فى الدستور وبقاء وضعه كما هو فى دستور 71، وحذر من ثورة قادمة ضد العسكر لعبثهم بمقدرات الشعب وضد الإخوان لفشلهم فى قيادة البلاد.
*ما رؤيتكم للتوافق داخل الجمعية التأسيسية لإنجاز الدستور؟
- هناك تراجع كبير فى الاتفاقات، وتزايد للخلافات، والنوايا الدفينة سيحتفظ بها كل تيار للنهاية، فالمؤسسة العسكرية ستتمسك بمطالبها عند التصويت، بينما أحلام التيار السلفى فى تعديل المادة الثانية وتطبيق الشريعة عن طريق الدستور انتهت، لكن لم ينته حلم تطبيق الشريعة عن طريق وضع مواد مفتوحة تتيح تطبيقها من خلال التشريع.
*وما رأيك فى وضع الجيش فى الدستور الجديد.. وكيف ترى وضعه فى ظل نقاشات التأسيسية؟
- المجلس العسكرى يريد الحصول على وضع خاص، والمشير حسين طنطاوى قال إن وضع الجيش لن يتغير عن دستور 71، لكن المشكلة أن الوضع الموجود خطير لأنه يضع موازنة القوات المسلحة بنداً واحداً، بينما هناك اتجاه فى الجمعية إلى رفض ذلك، مع وضع بنود لكل أفرع القوات المسلحة التى تبلغ نحو 18 فرعاً فى بنود منفصلة، وإن كانت سرية ميزانية القوات المسلحة الخاصة بالناحية العسكرية لا خلاف عليها بعكس الناحية المدنية وجميع استثمارات الجيش تكون مناقشتها بشكل علنى، لا سيما أن كل هذه الطروحات يقابلها رفض شديد من ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكرى فى التأسيسية.
*ولماذا تصر على المطالبة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين مع وجود تصويت عليها فى الجمعية؟
- نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى لديها هذه الكوتة، والغريب أنه لم يطلب أحد داخل التأسيسية كوتة للشباب أو المرأة، كما أن النسبة لا تتحقق على أرض الواقع، وما يحدث هو أننا كدولة نستعيض عن كوتة المرأة أو الشباب بمجالس قومية، وهذه كارثة لذلك لا بد من إلغاء هذه النسبة، وهناك اتجاه بالفعل لإلغائها إلا أن بعض القيادات العمالية فى الجمعية تقاوم ذلك.
*وكيف تقيّم الحكومة الجديدة؟
- جاء اختيار الدكتور هشام قنديل مخيباً للآمال، ورغم أننا تعهدنا بدعمه حتى ينجح، إلا أن اختياراته للوزارات جاءت مخيبة أكثر، خصوصاً أنها ضمت أعضاء من الحزب الوطنى «المنحل»، وعلى رأسهم، أحمد زكى عابدين «التنمية المحلية»، وهشام زعزوع للسياحة، ومحمود بلبع للكهرباء، والكارثة الكبرى فى الاستعانة بسفاح مجزرة «محمد محمود»، اللواء أحمد جمال الدين وزيراً للداخلية، بالإضافة للإبقاء على الدكتور ممتاز السعيد للمالية، ومحمد كامل عمرو فى الخارجية، وحسين طنطاوى للدفاع، ليثبت رضوخ الرئيس لضغوط المجلس العسكرى، الأمر الذى يستحق معه الوقوف دقيقة حداد على هذه الحكومة.
*وما رأيك فى تقاسم السلطة فى تشكيل الحكومة؟
- تقاسم السلطة لن يفيد الرئيس مع تكرار أزمات الدولة العميقة، وأبرزها مشكلة الكهرباء ولو أعيدت الانتخابات الرئاسية الآن لنجح الفريق أحمد شفيق باكتساح، ونرى أن الرئيس محمد مرسى حرص على تقاسم السلطة والتوازن فى بعض الحقائب، مثل العدل التى بالضرورة ستعمل على الرقابة على جهاز الشرطة الذى أصبح فى يد المجلس العسكرى مرة أخرى، إلا أنه سيطر على حقيبة الإعلام التى فقدها العسكر للأبد، وكانت هى أهم سلاح ناعم لديه لإجهاض الثورة.
*وهل ترى أثراً لهذا التقسيم؟
- نعم.. هناك أثر سلبى، وأحذر من أننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام تقسيم مصر على غرار النموذج التركى أو الباكستانى بين الجنرالات والحكومة، وأحذر من ثورة قادمة ضد العسكر لعبثهم بمقدرات الشعب، والإخوان لفشلهم فى قيادة البلاد، كما أطالب بإلغاء الإعلان غير الدستورى المكبل فوراً دون سابق إنذار أو مداولات مع المجلس العسكرى، كما أندد بتكريم الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، لأن مكانه الطبيعى السجن لما اقترفه فى حق مصر بمشروعات مثل توشكى وغيره.