أكد ائتلاف الثائر الحق ان اختيار الدكتور هشام قنديل جاء مخيبا للامال و تعهد ايضا بدعمة حتى ينجح الا انه جاءت اختياراته اكثر حيره من اختياره فهي حكومة جديده برداء بالي عن طريق اللجوء لبعض اعضاء الحزب الوطني. وأشارالحزب فى بيانه إلى انه جاء الابقاء على وزير المالية ممتاز السعيد و محمد كامل عمرو وزير الخارجية و حسين طنطاوي وزير الدفاع خبر يستحق الوقوف دقيقة حدادا كما كان اعضاء الحزب الوطني هي الكارثة الاكبر فاستعان بأحمد زكي عابدين "التنمية المحلية" و هشام زعزوع للسياحة و محمود بلبع للكهرباء. وقال عمرو عبد الهادى – المنسق العام لإئتلاف الثائر الحق ان الكارثة الكبرى في الاستعانة بسفاح مجزرة محمد محمود اللواء احمد جمال نور الدين وزير الداخلية و طلعت عفيفي لوزارة الاوقاف ليثبت رضوخ الدكتور مرسي لضغوط المجلس العسكري و لعل بصيص الامل في تلك الوزارة هي اختيار احمد مكى لوزارة العدل و اسامة ياسين للشباب و خالد الازهري للقوى العاملة و عضو اللجنة التاسيسية لوضع الدستور و محمد محسوب لوزارة شئون مجلسي الشعب و الشورى و ابرز المستبعدين اللذين احبطونا كان محمد الصاوي للثقافة و احمد نجيب للبيئة. و اضاف عبد الهادي ان تقاسم السلطة لن يفيد الدكتور مرسي مع افتعال الازمات للدولة العميقة و ابرزها مشكلة الكهرباء التي لو اعيدت الانتخابات الان لنجح احمد شفيق باكتساح و برغم ذلك نرى مرسي مع تقاسم السلطة حرص ان يضع في بعض الحقائب مثل العدل التي بالضرورة ستقوم بعمل توازن و رقابة على جهاز الشرطة الذي اصبح في يد المجلس العسكري مره اخرى. وأكد ان حقيبة الاعلام فقدها المجلس العسكري للابد و هي كانت اهم سلاح ناعم لديه لاجهاض الثورة كما حذر من اننا لن نقف مكتوفي الايدي امام تقسيم مصر على غرار النموذج التركي او الباكستاني. وحذر من ثورة قادمة ضد العسكر لعبثهم بمقدرات الشعب و الاخوان لفشلهم في قيادة مصر مطالبا بالغاء الاعلان الغير دستوري المكبل فورا و بدون سابق انذار او مداولات مع المجلس العسكري منددا كذلك بتكريم الجنزوري حيث ان مكانه السجن لما اقترفة في حق مصر لمشروعات مثل توشكى و غيرها.