عمرو دراج: الانتهاء من مواد الدستور نهاية أغسطس.. والتصويت بعد العيد

الأمين العام ل«التأسيسية» ل«الوطن»: لا نصوغ دستوراً إخوانياً.. ومن يروج لذلك لا يريد الاستقرار لمصر

أعلن الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، أمين حزب الحرية والعدالة فى الجيزة، أن الجمعية ستنتهى الأسبوع القادم من مواد الدستور وإحالتها للجنة الصياغة، وأوضح أن لجان مقومات الدولة والأجهزة الرقابية انتهت من كل المواد ولم تتبقَّ سوى لجنة نظام الحكم. وأشار إلى أن لجنة الصياغة انتهت من باب الحقوق والحريات. وشدد على أن الدستور سينتهى ويجرى التصويت عليه بعد عيد الفطر أو نهاية أغسطس الحالى.
وأضاف فى حوار ل«الوطن» أن الحديث عن خروج دستور إخوانى أو دولة دينية غير صحيح ويروج له من لا يريدون استقرار مصر. وشدد على أن أحداً فى «التأسيسية» لم يتحدث عن الدولة الدينية فى الدستور الجديد.
* البعض يتهمكم بأن الدستور الجديد سيكون إخوانياً؟
- هذا الكلام غير صحيح، وعدد الإخوان والسلفيين فى الجمعية لا يعطيهم السيطرة ولا الأغلبية ولا يوجد ما يسمى «مواد إخوانية»، ولكن البعض الذى يروج ذلك لأنهم لا يريدون صالح البلاد ولا الاستقرار لمصر.
* وماذا عن المخاوف من أن يكرس الدستور الجديد للدولة الدينية؟
- لم يتحدث أحد فى الجمعية أو الدستور عن دولة دينية، وليس هناك مواد سلفية أو إخوانية ونحن نتحدث عن مواد غير مسبوقة عن الحقوق والحريات وهى غير موجودة فى دساتير أكبر الدول الليبرالية، وكل مصرى سيكون فخوراً بالدستور الجديد.
* هل هناك تقليص لصلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد؟
- صلاحيات الرئيس فى «دستور 71» كانت مطلقة، والوضع السابق كان يجعل الحكومة مجرد «سكرتارية» تنفذ أوامر الرئيس وهو صاحب كل السلطات، لكن فى الدستور الجديد سيكون للحكومة صلاحيات حقيقية، لأنها تأخذ الثقة من البرلمان وتعكس إرادة الشعب، مما يعطيها القوة والصلاحيات الحقيقية حتى لا يكون الرئيس صاحب الصلاحيات المطلقة، والنظام السابق كان استبدادياً لا أحد لديه صلاحيات إلا الرئيس.
* وهل تقاسم السلطة يمثل حلاً لتوازن السلطات؟
- لا يوجد تقاسم سلطة فى الدستور الجديد، بل تحديد للصلاحيات، وسيظل رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ولكن ستكون هناك صلاحيات جديدة للحكومة وتنتزع صلاحيات من الرئيس لتحقيق التوازن.
* ولماذا يكون لرئيس الحكومة حق طلب حل البرلمان من رئيس الجمهورية؟
- المسألة أنه إذا لم يعطِ البرلمان الثقة للحكومة أكثر من مرة تصبح هناك مشكلة ويكون البرلمان معطلاً للسلطة التنفيذية ويتغول عليها، لذلك تعطى بعض المواد لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان، وحتى ذلك سيكون مقيداً بإجراء استفتاء على الحل، فإذا رفض الشعب حل المجلس يستقيل رئيس الجمهورية وهذه المواد هدفها أيضاً التوازن بين السلطات، لأن الدستور يعطى البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة.
* هل سيكون هناك نص خاص بمحاسبة رئيس الجمهورية؟
- نعم، سيكون هناك مواد خاصة بهذا الشأن، ولن يكون أحد فوق المحاسبة ولا فوق القانون، لكن هذه المادة لم تنتهِ ولا يزال النقاش مستمراً حولها.
* إلى أين وصلت الخلافات حول ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية؟
- الأصل فى القضاء العسكرى أنه غير موجود فى باب السلطة القضائية، لكن هناك مطالب بنقله للقضاء العادى، وهناك من يرى أنه شأن خاص بالقوات المسلحة ولكن التوجه الأكبر هو أنه فى النهاية هو قضاء ويجب ضبطه وليس هناك ما يمنع أن يكون موجوداً فى باب السلطات القضائية وليس هناك تخوف من أن يساعد ذلك على إحالة المدنيين للقضاء العسكرى لأن هذا انتهى من خلال القوانين.
* هل حُسم وضع القوات المسلحة فى الدستور بعد الجدل الأخير؟
- هناك اتفاق عام بأنه لن يكون هناك وضع خاص للقوات المسلحة ولن يكون لها وضع يتيح لها التدخل فى السياسة أو كحامٍ للشرعية الدستورية أو أى وضع آخر، إنما دورها هو تأمين البلاد والدفاع عنها، أما موازنة القوات المسلحة ففى النهاية هى أموال الشعب ويجب أن تخضع للرقابة والنقاش لكن مع الحفاظ على سرية أوضاع الجيش، ومن ثم سيكون هناك آلية تتيح الرقابة على ميزانية الجيش لكن مع الحفاظ على السرية، وسنتعرض لأشياء كان مسكوتاً عنها فى السابق لأول مرة، حتى نتأكد أن القوات المسلحة جاهزة لأداء دورها.
* هل تقصد آلية لمراقبة مجلس الدفاع الوطنى؟
- هناك مادة أو مواد لإنشاء مجلس الدفاع الوطنى لا علاقة لها بالموجودة فى الإعلان الدستورى المكمل، وهناك اقتراحات وآراء أن يكون تشكيله من خلال القانون، بينما هناك توجه أكبر لأن ينص على تشكيله فى الدستور وهذا لم يحسم.
* وهل سيكون هناك مجلس أمن قومى إضافة لمجلس الدفاع الوطنى؟
- نعم هناك اقتراح بمادة بإنشاء مجلس أمن قومى، لأن ليس كل الأشياء التى تهدد الأمن القومى تختص بالشئون العسكرية، بل هناك ملفات مدنية تحتاج لجهاز أمن قومى مدنى مثل قضية المياه والاحتياجات الغذائية وغيرها من الملفات التى تعد أمناً قومياً وليست عسكرية.