نيويورك تايمز: معظم مرشحي الرئاسة يهادنون الجيش

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن المرشحين الأساسيين لانتخابات الرئاسة بدأوا في تبني نبرة مختلفة تجاه المجلس العسكري، حتى بعد أن أصبح الجنرالات أكثر وضوحًا في أنهم يتوقعون الحفاظ على نفوذهم وصلاحياتهم بعد تسليم السلطة .
وأوضحت أنه بعد 15 شهر من حكم القادة العسكريين لمصر، فإن مسألة خضوعهم للحكم المدني للمرة الأولى هي التي ستحدد ما إذا كانت الثورة المصرية نجحت في دورها كثورة ديمقراطية أم إنها مجرد انقلاب.
وأشارت إلى أن عمرو موسى، المرشح الدبلوماسي السابق، يقول إن مسألة رقابة المدنيين على الجيش «حساسة ولا يمكن مناقشتها علنا»، أما محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، فيقول إنه ينوي استشارة اللواءات بشأن قضايا الجيش بدلا من فرض إرادته عليهم، ويتضمن ذلك اختيار وزير الدفاع، أما المرشح الثالث عبد المنعم أبو الفتوح، الإخواني السابق الذي يعتبر أكثر ليبرالية منهم والأوضح في موقفه تجاه الجيش من بقية المرشحين، فيقول إنه أيضا ينوي استشارة القادة العسكريين وتعيين واحد منهم وزيرًا للدفاع.
وأضافت أن مستشاري الثلاثة مرشحين يقولون إنهم يتوقعون رقابة محدودة فقط على ميزانية الدفاع، وعلى الأكثر ستقوم لجنة برلمانية متخصصة بذلك.
من جانبهم، يبدو القادة واثقين من أنهم سيحتفظون بكافة صلاحياتهم ونفوذهم وحصانتهم وامبراطوريتهم التجارية، والتي تشمل عمليات عقارية وتنمية وتصنيع الكترونيات ومياه معدنية وأطعمة ومشروبات.
وأوضحت أن صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أنشأوا علاقات مقربة مع المجلس العسكري في مصر ويعتبرون القادة العسكريين «قوة استقرار»، خاصة مع إسرائيل، إلا أن إصرار القادة العسكريين على الحفاظ على نفوذهم السياسي جعل واشنطن تبدأ في المطالبة بتسليم سلطة أسرع، لأن هناك مخاوف من تدخل الجيش من الكواليس مما يثير شكوك حول شرعية وشفافية الحكومة ويهدد الاستقرار.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن التوازن بين القوى المدنية والعسكرية علنا أو في الخفاء يمكن أن يستغرق سنوات ليحدث، مشيرة إلى تصفيق الصحفيين في المؤتمر الذي عقده جنرالات المجلس العسكري لتبرير القتل والاعتداء الذي حدث الأسبوع الماضي في العباسية.
وعادت لتشير إلى مواقف مرشحي الرئاسة، فموسى ألقى باللوم على المحتجين لأنهم «أرادوا اقتحام وزارة الدفاع»، كما إنه لم يتناول أبدا مصالح الجيش التجارية أو تحدث عن شرعيتهم القانونية.
أما مرسي، المؤمن بالشورى وعدم فرض الرأي على المجلس العسكري، فلا نية لديه لمواجهة الجيش أو اعتراض مصالحه الاقتصادية ومشاريعه التجارية أو توجيه تهم لهم، حسبما يقول مستشاروه.
وبينما يشدد أبو الفتوح على ضرورة أن يملك الرئيس حق تعيين وزير الدفاع إذا أراد، فإنه يعلن في مقابلاته التلفزيونية أنه في ظل الظروف الراهنة، فإنه كان سيختار رجلا عسكريًا بالأساس، ورغم أنه دعا لأن تدخل ميزانية الجيش في ميزانية الدولة، إلا أن مستشاريه يقولون إنه لا يسعى للمواجهة ولا يرفض إحالة رقابة ميزانية الجيش للجنة برلمانية، كما إنه أعلن بوضوح أنه سيتشاور مع القادة في المجلس العسكري بشأن اتخاذ القرارات السياسية التي تخصهم.