الاسلاميون يضعون بصمتهم على مسودة الدستور المصري الجديد

عمقت مسودة الدستور المصري الجديد التي أقرتها الجمعية التأسيسية على عجل الانقسامات بين الاسلاميين ومعارضين ازعجهم محتوى المسودة التي من المفترض ان تعزز الانتقال من الاستبداد الى نظام ديمقراطي في كبرى الدول العربية سكانا.
ويحدد الدستور الذي يطرح للاستفتاء بعد تصديق الرئيس محمد مرسي عليه سلطات رئيس الجمهورية ويحدد حكمه بفترتين رئاسيتين بينما يحمل بصمة الاسلاميين الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية.
وقال ليبراليون وممثلو الكنائس المصرية وغيرهم كانوا قد انسحبوا بالفعل من جمعية كتابة الدستور ان الوثيقة التي عجلت الجمعية بالانتهاء منها يوم الجمعة ستؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في امة تعاني الاضطراب منذ الانتفاضة الشعبية التي انهت حكم الرئيس حسني مبارك قبل 21 شهرا.
ويريد مرسي إقرار الدستور الجديد سريعا في محاولة لتخفيف المعارضة للاعلان الدستوري الذي اصدره الاسبوع الماضي ويمنحه مؤقتا سلطات تتجاوز تلك التي تمتع بها مبارك.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الغاضبة في الشوارع ربما لا يستطيع المعارضون عرقلة اقرار الدستور مع الوضع في الاعتبار قدرة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والسلفيين على حشد الناخبين المصريين.
وقال مينا طارق (25 عاما) وهو واحد من عشرات الالاف الذين يشاركون في الاحتجاجات ضد مرسي في انحاء مصر يوم الجمعة "الشعب سيوافق لأنهم (الاسلاميون) سيستغلون الدين. انهم يتاجرون بالدين. سيقولون لهم صوتوا بنعم كي تدخلوا الجنة."
وكانت جماعة الاخوان -التي قادت مرسي إلى فوز بهامش ضيق امام حليف سابق لمبارك في الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران- الصوت الرئيسي في الجمعية التأسيسية التي ناقشت سلطات الرئيس ووضع الشريعة الاسلامية ودور الجيش وحقوق الانسان.
وبخلاف المدة الرئاسية يقدم الدستور للمرة الاولى درجة من الاشراف على المؤسسة العسكرية القوية لكنها درجة ليست كافية في رأي منتقدين رفضوا ايضا الصياغة الغامضة لمسودة الدستور والتي قد تستخدم في تقويض حقوق الانسان.
ويحظر الدستور الاساءة للرسل والأنبياء و"اهانة اي شخص" لكنه لا ينص صراحة على حقوق المرأة وينص على احترام الدين والتقاليد والقيم الاسرية.
وتثير هذه الصياغة المطاطة ادوارد غالب المسيحي الذي كان عضوا في الجمعية حتى سحبت الكنيسة القبطية ممثليها منها احتجاجا على هيمنة الاسلاميين على كتابة الدستور.
وقال "اردنا ان يحصل المصريون على حريات اكثر وسلطات رئاسية اقل. هيمنة الاسلاميين قادتهم إلى كتابته وحدهم بطريقة تناسب مصالحهم."
ويمثل الاقباط الارثوذكس نحو عشرة بالمئة من سكان مصر الذين يبلغ عددهم 83 مليونا. واستقال كذلك اشتراكيون وليبراليون من الجمعية التأسيسية. كما هدد ممثلون للازهر ايضا بالاستقالة مطالبين بنص دستوري اكثر اعتدالا.
ويقول اسلاميون انهم قدموا تنازلات لمنتقديهم. وقال محمد البلتاجي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية ان الجمعية غيرت مواد عديدة ارضاء لليبراليين وانه لا يفهم سبب ابتعادهم عن التصويت على المواد.
ويقرر الدستور الجديد ان "مبادئ الشريعة الاسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما لا يختلف عن نص الدستور السابق لكنه يضيف مادة تشترط استشارة الازهر في "المسائل المتعلقة" بالشريعة كما يتضمن مادة تفسر ماهية مبادئ الشريعة الاسلامية.
واشاد جمال عيد الناشط الحقوقي ببعض المواد الدستورية التي تدافع عن الحريات لكنه قال ان بعض المواد الاخرى تثير القلق.
وقال عيد ان المسودة مليئة بالتعبيرات المطاطة مثل "القيم الوطنية" وان ذلك يجعل الصياغة غير واضحة وانها بالطبع يمكن ان تستخدم في قمع النشطاء والمعارضين.
وبينما ازيلت النصوص التي تربط بين حقوق المرأة والشريعة من المسودة النهائية فما زالت هذه المسودة خالية من ذكر نص على منع التمييز ضد المرأة او ضد اي فئة اجتماعية اخرى.
وقالت هبة مرايف من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إن هناك إصرارا على منع توفير أي حماية لحقوق المرأة في مسودة الدستور. وتوقعت ان يكون لمنع المسودة لإهانة اي شخص "اثر كبير على حرية التعبير".
ويقول نشطاء ان ضمانات منع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ضعيفة جدا ايضا لأن مسودة الدستور تسمح بذلك في حالات "الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".
وتقول مسودة الدستور النهائية ان ميزانية الجيش ستخضع لمناقشة مجلس الدفاع الوطني الذي سيضم الرئيس ورئيس الوزراء. لكن عدد قادة الجيش في هذا المجلس يفوق عدد المدنيين. كما تنص المسودة على اشتراط ان يكون وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة.
ولرئيس الجمهورية إعلان الحرب مع موافقة البرلمان لكن بعد التشاور مع مجلس الدفاع الوطني.
وسيكون على رؤساء مصر القادمين وفقا للدستور الجديد الحصول على موافقة البرلمان على اختيارهم لرئيس الوزراء لكن نبيل عبد الفتاح المحلل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال ان ذلك سيكون القيد الوحيد الكبير على سلطات الرئيس.
وقال ان الثورة اندلعت للمطالبة بمزيد من الحريات والحد من سلطات الرئيس لا بدستور يكرس قيود الدستور السابق على الحريات والسلطات الرئاسية المطلقة.