نيويورك تايمز: إحالة قضية التأسيسية للدستورية العليا نكسة للمعارضين على تشكيلها.. والقرار يضمن وقتا للجمعية الحالية للانتهاء من أعمالها.. والمسودة الحالية ليست واضحة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن قرار محكمة القضاء الإدارى برفض النظر فى الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، يعد نكسة للمعارضين الذين يعترضون على تشكيل الجمعية التى يهيمن عليها الإسلاميون، موضحة فى تقرير، أن القرار يضمن وقتا أطول لأعضاء اللجنة الحالية للانتهاء من كتابة الدستور وتمريره.
وتثير اللجنة التأسيسية للدستور نزاعا منذ تشكيلها الذى لا يمثل مختلف طوائف المجتمع المصرى، هذا بالإضافة إلى عدم التزامها بالمعايير القانونية فى اختيار بعض أعضائها. كما أن مسودة الدستور الحالية تشهد معارك ضارية بشأن المواد الخاصة بحقوق المرأة والسلطة التنفيذية ودور الدولة والشريعة الإسلامية.
ويقول تقرير الصحيفة الأمريكية، إن القرار بإحالة القضية إلى الدستورية العليا يترك الأمر معلقا فى حالة من عدم اليقين، فبينما يحتفظ قضاة المحكمة الدستورية العليا بتاريخ من الحكم ضد الإسلاميين، وفق وصف مراسلى الصحيفة، فإنه العديد من المحللين يقولون، إنه ليس من المرجح أن تصدر المحكمة قرارها قبل أن تنتهى الجمعية التأسيسية من أعمالها.
ولفت إلى أنه قبيل شهرين من الاستفتاء المقرر على الدستور الجديد، لا توجد صورة واضحة حول شكل الدستور النهائى، وقد خرج أعضاء من الجمعية التأسيسية، الثلاثاء، يقولون إن العديد من المواد الجدلية لا تزال قيد المناقشة والبحث.
واعتبر أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين قرار محكمة القضاء الإدارى بأنه بادرة إيجابية، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجماعة، قوله: "إن الجمعية التأسيسية أصبح لديها فرصة كبيرة للانتهاء من عملها والسماح بمشاركة حقيقية".
وتقول الصحيفة الأمريكية أنه من المقرر أن تنتهى الجمعية من عملها فى 12 ديسمبر المقبل، وبغض النظر عما يخص الشريعة الإسلامية، فإن هناك خلافات حول حقوق الأقليات ودور السلطة القضائية وسلطات الرئيس، كما أن هناك شكاوى مستمرة إزاء المواد التى صدرت فى المسودة حتى الآن بأنها غامضة وبالكاد تعكس التغيير الذى ينتظره الثوار ومطالبهم الخاصة بالعدالة والحقوق الاجتماعية وتفكيك الدولة الاستبدادية التى أسسها النظام السابق.
وفيما تقترب لهجة المسودة الحالية من دستور 1971، بما فى ذلك حقوق المرأة، فإن الجماعات النسائية تؤكد – وفقا للصحيفة - أنه فى ظل تغير السياق السياسى منذ صعود الإسلاميين للسلطة فإنهم فى حاجة إلى ضمانات قوية.
وتضيف نيويورك تايمز "فى علامة مثيرة للقلق بالنسبة لليبراليين والشخصيات ذات الميول العلمانية، قال السلفيين، الثلاثاء، إنهم يشعرون بمزيد من البراحة تجاه الصياغة التى تشير بوضوح إلى الشريعة الإسلامية، وقال يونس مخيون، أحد الأعضاء السلفيين بالتأسيسية: "لدينا التزام أمام الله." ويصر التيار السلفى المتشدد على حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وليس مبادئ الشريعة".